نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حملات موسعة لإزالة التعديات، حيث تمكنت منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات من التعامل مع 2220 حالة مخالفة على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، وحرم الترع والمصارف، وذلك في عدد من مراكز ومدن المحافظة.
موضوعات مقترحة
حماية الرقعة الزراعية
ووفقًا لبيان إعلامي صادر عن محافظة البحيرة، شاركت الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة في تنفيذ الحملة، التي استهدفت التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات على المجارى المائية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبنية التحتية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، ومنع إهدار الأراضي الزراعية والتعدي على الممتلكات العامة.
تنسيق كامل بين المحليات والأجهزة الأمنية
ونُفذت الإزالات من خلال تنسيق موسع بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية المختصة، حيث جرى التعامل مع المخالفات بشكل فوري وحاسم، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن عدم تكرارها أو عودتها مرة أخرى.
وشملت الحملات إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات مختلفة، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم الترع والمصارف، لما تمثله من خطورة على شبكات الري والصرف وسلامة الأراضي الزراعية.
حملات مستمرة بلا استثناءات
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات الإزالة مستمرة خلال الفترة المقبلة دون تهاون، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات تحت أي ظرف.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن، لضمان تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الردع العام.