تواجه سوق العمل البريطانية تدهورًا هو الأسوأ منذ 3 سنوات، حيث كشفت بيانات دائرة الإعسار عن قفزة مقلقة في حالات التسريح المحتملة لتصل إلى 33392 حالة خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025.
موضوعات مقترحة
ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى لإشعارات الفصل منذ أوائل 2023، مما يدق ناقوس الخطر داخل أروقة بنك إنجلترا، ويرى الخبراء أن هذا التراجع الحاد يأتي كنتيجة مباشرة للسياسات المالية التي انتهجتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، والتي تضمنت زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار أمريكي) استهدفت بشكل أساسي الأسر والشركات، مما دفع الأخيرة إلى تقليص العمالة بشكل فعلي بعد فترة من الاعتماد على سياسة عدم استبدال الموظفين المغادرين.
الاقتصاد البريطاني
تشير التقارير إلى أن الاقتصاد البريطاني يعاني من صدمة مزدوجة؛ فإلى جانب الأعباء الضريبية الجديدة، أدى رفع ضريبة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% إلى فقدان ما يقرب من 190 ألف موظف لوظائفهم منذ أكتوبر 2024، ونتيجة لذلك، قفز معدل البطالة إلى 5.1%، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ قرابة 5 سنوات، وفق وكالة بلومبرج.
ومع انكماش الاقتصاد لثلاثة أشهر متتالية، تزايدت الضغوط على لجنة السياسة النقدية لتبني نهج أكثر عدوانية في خفض أسعار الفائدة خلال 2026، لمحاولة كبح جماح التدهور الاقتصادي وضمان عدم انزلاق البلاد نحو ركود أعمق قد تسببه السياسات الحمائية العالمية أو تقلبات التجارة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي ظل هذه الأرقام القاتمة، يبدو أن سوق العمل سيكون العامل الحاسم في قرارات بنك إنجلترا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث يراقب المحافظ أندرو بيلي أي أدلة قاطعة على حدوث تراجع حاد يستدعي التدخل السريع.