في مرحلة دقيقة يمر بها قطاع البترول المصري، تتطلب سرعة في القرار وحسمًا في التنفيذ، نجحت شركة خالدة للبترول في تحقيق نتائج لافتة خلال أول 90 يومًا من العمل وفق رؤية إدارية واضحة يقودها المهندس معتز عاطف، رئيس مجلس الإدارة، ارتكزت على التحرك المتوازي بين تعزيز ثقافة السلامة، وتمكين العنصر البشري، وزيادة معدلات الإنتاج، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
موضوعات مقترحة
منذ اليوم الأول، وضعت إدارة الشركة ملف الصحة والسلامة والبيئة على رأس أولوياتها، باعتباره الأساس الحقيقي لاستدامة التشغيل، حيث شهدت مواقع العمل طفرة ملموسة في الانضباط والالتزام. وتم تطوير وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين أداء السلامة في ما يتعلق بقيادة المركبات، أعقبها تنفيذ ثماني توقفات للسلامة قادها رئيس الشركة بنفسه في مختلف مواقع الإنتاج، وهو ما انعكس مباشرة في عدم تسجيل أي حوادث للمركبات خلال الربع الرابع حتى الآن. كما جرى توحيد معايير وسياسات السلامة في جميع مواقع الشركة، إلى جانب التعامل الفوري مع مخاطر حرجة جرى رصدها خلال الجولات الميدانية، خاصة ما يتعلق بغياب أنظمة الكشف عن تسربات الغاز في بعض التسهيلات، حيث تم تطبيق إجراءات حماية مؤقتة عاجلة، بالتوازي مع تسريع إجراءات التعاقد على أنظمة كشف دائمة وفق المعايير الصناعية المعتمدة.
ولم يكن التواجد الميداني لقيادة الشركة إجراءً شكليًا، بل امتد ليشمل تفعيل خطة الاستجابة الطارئة للجنة الجغرافية، والتي أثبتت فاعليتها خلال حادثة المنصة التي وقعت بإحدى الشركات الشقيقة في نطاق الصحراء الغربية، حيث حرص المهندس معتز عاكف على التواجد بالموقع للإشراف على أعمال الاستجابة، وضمان التنسيق الكامل وتوفير جميع الموارد اللازمة، بما يعكس نهجًا إداريًا قائمًا على تحمل المسؤولية وسرعة التحرك في الأزمات.
وعلى صعيد تمكين العاملين، اتخذت الإدارة قرارات جريئة لمعالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، وأسهمت في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي. وشملت هذه القرارات إقرار الإجازة السنوية لمقاولي الباطن، وتعديل الرواتب وفق نظام الأقدمية وسنوات الخبرة، وحل مشكلات نقل العقود للعمالة الفنية، إلى جانب تطوير منظومة التأمين الطبي بما يتوافق مع احتياجات العاملين ومعايير الصناعة.
كما تم تفعيل سياسة تفويض السلطات لكافة القيادات التنفيذية، بما يضمن استمرارية التسلسل القيادي وسرعة اتخاذ القرار، وهو ما انعكس إيجابًا على كفاءة الأداء اليومي داخل مواقع الشركة.
وفي محور زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، نجحت شركة خالدة في تحقيق طفرة إنتاجية بعد تجاوز معوقات إدارية حالت سابقًا دون تطبيق حلول متقدمة. واعتمدت الشركة على تقنيات تحسين الإنتاج القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما أسفر عن تحقيق معدل تراكمي ضروري لتجاوز التناقص الطبيعي بلغ نحو 20%، إلى جانب تحقيق زيادة صافية في إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بنسبة 21%، وزيادة إنتاج الغاز بنسبة 5.5%. كما جرى تشكيل فريق للمبادرات الابتكارية، أسفر عن إعداد 14 مبادرة تم عرضها على الجمعية العمومية، مع اعتماد وتنفيذ مبادرتين بالفعل، فضلًا عن الحصول على موافقة أولية على نهج الحفر في الآبار ذات المخاطرة الاقتصادية الفردية، وهو ما فتح آفاقًا جديدة لإضافة إنتاج لصالح الجانب المصري.
وفي إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، اتخذت إدارة الشركة إجراءات حاسمة لحماية المال العام، حيث تم اكتشاف وإيقاف خسائر ناتجة عن سرقات ممنهجة للمخزون.
وفي السياق نفسه، قرر رئيس الشركة التنازل عن المكافأة المقررة له من مجلس الإدارة، تجنبًا لأي شبهة تضارب مصالح، وتأكيدًا لنهج الحوكمة الرشيدة.
وتضع شركة خالدة للبترول نصب أعينها رؤية مستقبلية طموحة تمتد حتى عام 2028، تتضمن حفر 36 بئرًا استكشافيًا، تم الانتهاء من حفر 13 بئرًا منها حتى الآن، مع تحقيق معدل نجاح استكشافي يقارب 77%، واكتشاف هيدروكربونات في 10 آبار، فضلًا عن زيادة الاحتياطيات الأولية القابلة للاسترداد بنحو 14 مليون برميل مكافئ.
وتؤكد نتائج التسعين يومًا الأولى أن شركة خالدة للبترول تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أداء تشغيلي أكثر أمانًا وكفاءة، مدعومًا بثقة العاملين، وانضباط إداري واضح، ورؤية إنتاجية واستكشافية متقدمة، بما يضع أساسًا قويًا للتحول إلى نموذج مستدام في الأداء، يتسق مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، ويعزز من دور الشركة كأحد أعمدة قطاع البترول المصري.