أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن إدارة صندوق الإسكان تُعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إدارة ملف الإسكان وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، مُشيدًا بالجهود المبذولة خلال عام 2025 في فحص الطلبات، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، وإنهاء التعاقدات بما يحقق الاستقرار السكني للمواطنين.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد، كشفت المهندسة عبير عبد القادر، مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية، وتحرير عقود لـ 143 مستحقًا من الإسكان الاستثماري والإسكان الأولى بالرعاية، وذلك بعد التأكد من أحقية المستفيدين عبر الأبحاث الاجتماعية والمرور الميداني.
وأوضحت "عبد القادر" أن إجمالي العقود المحررة بلغ 143 عقدًا، منها 50 عقدًا للإسكان الاستثماري، و93 عقدًا للإسكان الأولى بالرعاية.
وأشارت مديرة إدارة صندوق الإسكان إلى أن الوحدات التي تم التعاقد عليها موزعة على عدد من مراكز ومدن المحافظة، وهي: أبو كبير، بلبيس، منيا القمح، والعاشر من رمضان.
وأضافت أنه يتم فحص كافة الطلبات والشكاوى والموضوعات الواردة بكل جدية، والرد عليها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يُرسخ مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، كما يتم تشكيل لجان متعددة للمرور الميداني ومتابعة الوحدات الآيلة للسقوط، لتحقيق البعد الاجتماعي للدولة، ودعم استقرار الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من الإسكان الاستثماري.