كلف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل، في شركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، طبقا لمؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم الحياتية، وظروفهم المعيشية.
موضوعات مقترحة
اللقاء الدوري الأسبوعي لخدمة المواطنين
جاء ذلك، خلال اللقاء الدوري الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين، بحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، وشدد "الأنصاري"، على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات، والشركات، والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط، والقوانين المنظمة لذلك، بهدف الانتقال بهم من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى مرحلة العمل، والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس.
توفير تمويل لإقامة مشروعات تنموية للشباب
كما وجه "الأنصاري"، بتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات تنموية للشباب، والمرأة المعيلة، خاصة الأولى بالرعاية وذوى الهمم، بالتنسيق مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، أو من خلال إدارات تنمية القرية بمجالس المدن، أو برنامج "مشروعك".
دراسة شكوى مواطن بتوقف بطاقة صرف الحصة التموينية
ووجه، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بدراسة شكوى أحد المواطنين من توقف بطاقة صرف الحصة التموينية، كما وجه بدراسة شكوى أحد المواطنين التي يتضرر فيها من توقف بطاقة صرف المعاش الخاص به، موجهًا مسئولي التأمينات والمعاشات، بسرعة فحص المشكلة، وصرف المعاش حال استحقاقه، كما وجه، بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني بالمحافظة، وهيئة التخطيط العمراني، لفحص شكوى سيدة متضررة من خطوط التنظيم بالأرض الواقعة على خليج المرج، والمواجهة لفرع جامعة الأزهر بمدينة الفيوم، وفحص كل الشكاوى المشابهة لشكوى السيدة المتضررة.#
صيانة شبكات خطوط ومطابق الصرف الصحي
كما بحث، مطلب عدد من الأهالي القاطنين بشارع برديسي، بالقرب من مديرية التضامن الاجتماعي، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، التي يلتمسون فيه سرعة صيانة شبكات خطوط ومطابق الصرف الصحي بالشارع، نظرًا لتضررهم من تسرب مياه الصرف الصحي به، مما تسبب في إغراق الشارع والمناطق الواقعة خلف المنازل، ووجه، مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بمعاينة المنطقة على الطبيعة، وكسح مياه الصرف الصحي، ومعرفة أسباب تسربها بالشارع، ودراسة مدى إمكانية صيانة شبكات الصرف الصحي بالشارع، بالتنسيق بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وإحدى المؤسسات أو الجمعيات الأهلية، وبالتعاون مع المواطنين القاطنين بالشارع.#