بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم مع رئيس الإتحاد العمالي العام اللبناني الدكتور بشارة الأسمر والوفد المرافق له، مشروع الفجوة المالية وإعادة الودائع.
موضوعات مقترحة
وقال الأسمر - عقب الاجتماع - إن مشروع الفجوة المالية الذي أحيل الى مجلس النواب يعد المشروع الأول الجدي الذي يأخذ مسار قانوني منذ عام 2019 لأنه يؤمن بإعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو 85 بالمائة من الشعب اللبناني للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال، للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا في حد ذاته إنجاز في هذه المرحلة.
وأضاف أن الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخاصة التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه مثل المستثمرين العرب وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال، إنما النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن اعادة تقييم للواقع الإقتصادي ومن ثم تحسين ظروف كبار المودعين.
وأشار إلى أنه تم مناقشة مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها حلول وقد أحيل مشروع القانون الى مجلس النواب وعد سلام بمساندتنا في مجلس النواب خاصة في ما يخص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تدفع الدولة ديونه بالكامل.