سجل عام 2025 علامة فارقة في مسيرة التحول الرقمي المصري، بعدما حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنجازات نوعية عززت مفهوم الحكومة الذكية، ورسخت اعتماد المواطنين على الخدمات الرقمية كبديل فعال وسريع للتعاملات التقليدية.
موضوعات مقترحة
«38 خدمة رقمية حصرية»
وخلال عام 2025، أتاحت الوزارة 38 خدمة حكومية حصرية رقمياً عبر منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى، في توسع كبير شمل قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها النيابة العامة، ونيابة المرور، والتوثيق، والمحاكم، والسجل التجاري، والتموين، والإسكان، في خطوة متقدمة نحو تقليل الاعتماد على الأوراق، وتخفيف الزحام داخل المصالح الحكومية، مع إتاحة الخدمات للمواطنين على مدار الساعة من أي مكان.
«إنجاز تاريخي للمصريين بالخارج»
وشهد عام 2025 إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية، في خطوة غير مسبوقة هدفت إلى ربط المواطنين بالخارج بمؤسسات وطنهم رقمياً، وتضمنت تلك المرحلة، إتاحة استخراج أربعة مستندات رسمية سبق إصدارها داخل مصر، مع إمكانية الحصول على تصديق القنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارات الداخلية، والخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
«توصيل المستندات حتى باب المنزل»
وللمرة الأولى، وفرت الخدمات الرقمية خلال 2025 إمكانية توصيل المستندات الرسمية إلى العنوان الذي يحدده المواطن في كل من دبي وأبوظبي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما وفر الوقت والجهد والتكلفة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.
«عام التحول»
وعكست إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025 انتقال الدولة من مرحلة إتاحة الخدمات رقمياً إلى مرحلة التكامل والاعتماد الكامل على الحلول الذكية، لترسيخ نموذج «الحكومة بلا أوراق»، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.