شهد مجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسط تأكيدات نيابية على أهمية التعديل في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية، مع مطالبات برفع حد الإعفاء، وإعادة النظر في آليات التقدير، وضمان عدم تحميل الممولين أعباءً غير مقصودة تشريعياً.
موضوعات مقترحة
وفي هذا الصدد، أعلن النائب المهندس عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب حماة الوطن، تأييده لمشروع القانون، مؤكداً ضرورة صياغة تشريعات توازن بين حقوق الدولة والقدرة المالية للمواطن.
من جانبه، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل القانون يمثل أهمية كبيرة، لاسيما في مراعاته للظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس توجهاً محموداً من الحكومة لصالح المواطنين. وأشار عبد الحميد إلى ملاحظة تشريعية تتعلق بالمادة (12) التي تتضمن معادلة احتساب الوعاء الضريبي، موضحاً أن صيغتها الحالية قد تُحمِّل الممول أعباءً إضافية رغم رفع حد الإعفاء، وهو ما لم يقصده المشرع، مطالباً بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في هذا الجدول.
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، موافقته على مشروع القانون، مطالباً بتطبيق معايير دولية في التقييم الضريبي لضمان عدالة القيم المفروضة. وشدد دعبس على أهمية التدريب المستمر للعاملين في الحقل الضريبي، وإنشاء إدارة متخصصة لمراجعة التقييمات، وتشكيل آلية تظلم تضم قضاة وخبراء من وزارة العدل للفصل في المنازعات.
بدوره، قال النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل يأتي استجابة للأثر التشريعي لقانون إنهاء المنازعات الذي تقدمت به "التنسيقية" سابقاً. وطالب خليل برفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه مع إقرار زيادة سنوية تحددها الحكومة لمواكبة تغير أسعار العقارات، مؤكداً أن الإعفاء من مقابل التأخير يمثل حافزاً لزيادة الامتثال الطوعي، مشيداً بالتحول نحو التحول الرقمي وإتاحة الطعون إلكترونياً.
من جهته، طالب النائب باسل كامل بإجراء تعديل شامل للقانون بدلاً من التعديلات الجزئية، مؤكداً ضرورة استناد الفلسفة التشريعية إلى "الحق في السكن"، مطالباً برفع حد الإعفاء إلى 200 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وزيادة النسبة المخصصة للصيانة للحفاظ على الثروة العقارية.
كما أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات خطوة ضرورية لتعزيز موارد الدولة دون الإضرار بمحدودي الدخل، مشدداً على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد معايير التقدير لمنع التفاوت في التطبيق، ومطالباً بإعادة النظر في وجوب سداد الضريبة رغم الطعن عليها، خاصة في الحالات الاجتماعية الخاصة.