رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة | مباحثات مصرية يونانية قبرصية غدًا بوزارة الخارجية | كامل الوزير: إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية 2025 | السجادة الخزامية تكتمل استعدادًا لليلة Joy Awards.. الرياض تستقبل نجوم الترفيه من العالم | صور | «شعث» يثمن مواقف الرئيس السيسي خاصة وقف التهجير والحفاظ على القضية الفلسطينية | تشكيل الفراعنة المتوقع أمام نيجيريا اليوم لتحديد المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية | الخارجية الأمريكية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية بالمنطقة | النائب أحمد حافظ: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس تقديرًا دوليًا لدور مصر وعدالة موقفها في ملف النيل | عشائر محافظة دير الزور: مستعدون للتعاون مع الدولة السورية وتقديم كل أشكال الدعم لإخراج قسد من المنطقة | القضية الفلسطينية حاضرة على طاولة مباحثات وزيري خارجية مصر والبوسنة والهرسك |

الجندي يؤكد أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية ويطالب بحوافز وتيسيرات للأنشطة الصناعية

4-1-2026 | 15:04
الجندي يؤكد أهمية تعديلات قانون الضريبة العقارية ويطالب بحوافز وتيسيرات للأنشطة الصناعية النائب حازم الجندي
أحمد سعيد حسانين

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدمة من الحكومة، خطوة جيدة لتطوير المنظومة الضريبية لتكون أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وأن تكون المنظومة الضريبية محفزة للمستثمرين.

موضوعات مقترحة

وأضاف "الجندي"، تعقيبا على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، أنه من إيجابيات مشروع القانون زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الخاص الرئيسي للمواطن، وهى خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع ضرورة التأكيد أن يكون حد الإعفاء متناسب مع الظروف والتغيرات الاقتصادية ومعدل التضخم والقوة الشرائية.

وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية استهداف تعديلات قانون الضريبة العقارية تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، وتحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيدات الإجرائية وتطوير اليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في منظومة الضريبة على الضريبة على العقارات المبنية بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة، وبما يشجع المستثمرين والأفراد على سداد الضريبة العقارية وبالتالي تعظيم موارد الدولة من الحصيلة الضريبية، وأوصى بضرورة تيسير إجراءات التسجيل والإشهار للعقارات.

وطالب "الجندي"، بضرورة أن تكون هناك حوافز وتيسيرات في قانون الضريبة العقارية لصالح المصانع، حرصا على دعم وتشجيع القطاع الصناعي ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعة، بأن يتم إقرار إعفاءات كلية أو جزئية من الضريبة العقارية للمصانع خاصة الصغيرة لتخفيف الأعباء عنها، وأن يتم مراعاة ذلك في حزمة التيسيرات الضريبية العقارية التي تدرسها الحكومة، ودعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة أسوة بما تم في الحزمة الضريبية الأولى والتي تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويهدف إلى تشجيع المشروعات الناشئة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط، وتضمن حوافز وتيسيرات وإعفاءات مالية وضريبية لصالح هذه المشروعات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: