طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد بإفساح المجال للحكومة للتعبير عن وجهة نظرها في موضوع شائك ويخص الجميع وهو موضوع الضريبة على العقارات المبنية.
موضوعات مقترحة
واستعرض المستشار محمود فوزي الفرق بين الضرائب والرسوم ومقابل أداء الخدمة دستوريا.
وأوضح فوزي أن الضريبة لها محددات دستورية، موضحا أنه تم مراعاة محدودي الدخل عن تحديد حد الإعفاء الضريبي بقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال إن مبلغ الضريبة على العقارات المبنية بسيط ولا يمثل عبئا علي المكلفين بها، لأن فلسفة الحمل الخفيف تجعل هناك أداء من قبل عدد أكبر.
وأوضح أن النقود حصلية الضريبة على العقارات المبنية لن تدخل للحكومة، ولكن للصرف على الصحة والطرق وكل أوجه الصرف الاجتماعية.
وأكد أن المحافظات لها نصيب من الضرائب طبقا للقانون الصادر في 2008 حيث نص على تخصيص ٢٥ % من المحافظات ويمكن زيارتها بقرار من رئيس الوزراء.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحجز على المعاشات لأداء الضريبة على العقارات المبنية، كما أن القانون نص على أداء الحكومة للضريبة عن غير القادرين.
وأوضح أن أحكام الدستورية العليا ملزمة للحكومة والجميع.