فى عام 2025، رسخت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورها كأحد المحركات الرئيسية لبناء الدولة الرقمية، بعدما حققت قفزات نوعية فى ملفات شديدة الحساسية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها المرور، والتقاضى، ومنظومة العدالة، فى إطار التوسع فى منهج الحكومة التشاركية الذى يعد أحد أهم ثمار التحول الحكومى.
موضوعات مقترحة
«شهادة براءة الذمة الورقية»
وشهد 2025 تنفيذ الربط الإلكترونى الكامل بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة وإدارات المرور بوزارة الداخلية، بالتعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.
وأسفر هذا الربط عن إنهاء الحاجة لتقديم شهادة براءة الذمة الورقية عند تجديد رخص المركبات، شريطة سداد المخالفات إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاحة عليها خدمات سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة، فى خطوة وفرت الوقت والجهد، وقللت الاحتكاك المباشر داخل وحدات المرور.
«نقلة غير مسبوقة فى المحاكم»
وسجل عام 2025 إطلاق منظومة التقاضى عن بعد في المحاكم الاقتصادية والجنائية، في إطار تعاون وثيق بين وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل ووزارة الداخلية، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة القضايا وتقديم الخدمات القضائية.
وشملت المنظومة دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، وتطبيق تمديد الحبس الاحتياطى عن بعد، إلى جانب تطبيق منظومة التقاضى عن بعد في المحاكم الجنائية، بما يعزز كفاءة العمل القضائى، ويسرع الفصل في القضايا، مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والأمان.
«عدالة مصر الرقمية»
وفي إطار السعى إلى تحقيق مفهوم عدالة مصر الرقمية، أُطلقت خلال 2025 مجموعة من المشروعات المشتركة مع وزارة العدل، من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتى تستهدف تقديم باقة متكاملة من الخدمات الرقمية للمواطنين والمتعاملين مع المنظومة القضائية.
وتتضمن البوابة خدمات الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، والاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، إلى جانب ترجمة المستندات الرسمية عن بعد عبر بوابة وزارة العدل.
«رقمنة وتطوير الخدمات»
وامتدت جهود التحول الرقمى خلال 2025 إلى داخل أروقة العمل القضائى، من خلال تطبيق رقمنة التفتيش القضائى، وإنشاء السجل الرقمى للقضاة، وإطلاق الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل، إضافة إلى تطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى وتحسين بيئة العمل.
«تثبيت دعائم العدالة الذكية»
وتعكس هذه الإنجازات نجاح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2025 فى الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى بناء منظومة عدالة ذكية متكاملة، تعتمد على التكامل بين الجهات، وتضع المواطن فى قلب الخدمة، بما يرسخ نموذج الحكومة الرقمية، ويعزز الثقة فى مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العدالة أصبحت أقرب وأسهل وأسرع من أى وقت مضى.