<p dir="RTL">يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">وعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الفلسفة التشريعية والأهداف العامة للمشروع القانون<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">وقالت اللجنة :"يأتي مشروع القانون في إطار نهج إصلاحي تتبناه الدولة لإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين . مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة. وينطلق المشروع من إدراك بان التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرقعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد، ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفاهية والانضباط<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">وأضافت ترتكز فلسفة المشروع على ثلاثة محاور رئيسية هي</p> <p dir="RTL">المحور الأول حماية السكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي على نحو يخفف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">تطوير النجمة عن مشروع قانون التعديل بعض الحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية</p> <p dir="RTL">المحور الثاني تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن لضمان الشفافية والانضباط، إذ يعيد المشروع هيكلة عدد من الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار وتحديد القيمة الإيجارية ونظام الطعون بما بما يجعلها أكثر دقة ووضوحاً</p> <p dir="RTL">وانضباطا، ويوفر ضمانات حقيقية للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية، بما يعزز الثقة ويحد من المنازعات</p> <p dir="RTL">المحور الثالث ترسيخ الانضباط المالي وتيسير الامتثال الضريبي الضريبي، من خلال تحسين كفاءة التحصيل، وإزالة التعقيد الإجرائي وتطوير آليات العمل عبر إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يرسخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL">وبهذه الفلسفة المتكاملة يسعى مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية وقدرة على مواكبة الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين<span dir="LTR">.</span></p>