أوضحت مصلحة الضرائب المصرية آليات وأماكن تقديم الإقرارات الضريبية عن عام 2025، وذلك مع بدء موسم الإقرارات اعتبارًا من 1 يناير 2026، في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك لتسهيل الإجراءات على الممولين وتعزيز الالتزام الطوعي.
موضوعات مقترحة
وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على الممولين، ويحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.
وأوضحت رئيس المصلحة أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية المتخصصة، ومن بينهم مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، إضافة إلى مركز أول ومتوسطي الممولين، ومركز ثان متوسطي الممولين، وكذلك ممولي المناطق المدمجة التابعة لمناطق القاهرة الأربع ومنطقة ضرائب القليوبية، يقومون بتقديم إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية:
www.eta.gov.eg
أما باقي الممولين، فيتم تقديم إقراراتهم من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية:
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وأوضحت عبد العال أن المنصات الإلكترونية تم تطويرها لتكون سهلة الاستخدام وآمنة، مع توفير دعم فني مستمر لمساعدة الممولين خلال فترة تقديم الإقرارات، بما يضمن إتمام العملية بسلاسة وبدون معوقات.
كما توفر المصلحة خطة شاملة لدعم الممولين، تشمل تنظيم ندوات مجانية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، وتوفير فرق مساعدة داخل المأموريات الضريبية، ولجان دعم في النقابات المهنية والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 16395.
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة مصلحة الضرائب للتحول الرقمي وتطوير منظومة الضرائب المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الالتزام الطوعي بين الممولين.
ويستهدف هذا التوجه الرقمي تقليل التعاملات الورقية، وتسهيل تقديم الإقرارات لجميع الفئات، مع ضمان سرعة الفحص ودقة البيانات، وتحسين كفاءة العمل داخل الإدارات الضريبية.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن الالتزام بتقديم الإقرارات عبر القنوات الرسمية يعكس شراكة حقيقية بين الدولة والممولين، ويدعم جهود الإصلاح الضريبي، ويحقق تجربة ضريبية ميسرة ترتكز على الدعم الفني والتوعية، وليس العقوبات فقط.