أعلنت وزارة الصناعة عن الشروط الواجب توافرها للاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ضمن الجهود الرامية لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
موضوعات مقترحة
وأوضح التقرير أن البرنامج يضع معايير واضحة للمصنعين، لضمان تحقيق الفائدة الاقتصادية والاستثمارية للقطاع:
1. الحد الأدنى للإنتاج السنوي
يجب أن يكون الإنتاج السنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة ضمن البرنامج، على أن يكون حد أدنى لموديل واحد 5 آلاف سيارة.
يجب تدرج الإنتاج السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج التي تمتد 7 سنوات.
في حالة ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي، يتم خصم جزء من الحوافز.
2. شروط السيارات الكهربائية
الحد الأدنى للإنتاج السنوي ألف سيارة، ويصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج.
يجب أن تحقق السيارات الكهربائية نسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في البداية، ويتم مراجعتها سنويًا.
تطبيق نصف قيمة الشرائح لحافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تُطبق الشروط كاملة على حافزي حجم الاستثمار والالتزام البيئي.
3. حدود الأسعار والمحركات والحوافز
أقصى سعر للسيارة المستفيدة: 1,250,000 جنيه.
أقصى سعة محرك: 1600 سم³.
الحد الأقصى لإجمالي الحوافز: 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
4. الالتزام البيئي
للسيارات العاملة بالغاز، يجب الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.
5. المكون الصناعي المحلي
يجب أن تحقق السيارات حد أدنى لقيمة مضافة محلية 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس مجرد تجميع أجزاء.
في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، على أن تشمل الزيادة المكونات المحلية الفعلية، أو عمليات تصنيع إضافية، أو منتج جديد.
6. حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية
استرداد قيمة الأرض للمصانع في حال زيادة الإنتاج فوق 100 ألف سيارة للسيارات ذات الوقود الأحفوري، و10 آلاف سيارة للسيارات الكهربائية.
رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
7. التصدير
الشركات المصدرة مؤهلة للحصول على الحوافز للسيارات الموجهة للتصدير، لتعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الصناعي، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بما يسهم في دعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد.