أصدرت كلية الحقوق بجامعة المنصورة، منذ قليل، ردًا توضيحيًا، بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات تعيين أحد المعيدين بالكلية، وما تردد عن وجود شبهة مجاملة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.
موضوعات مقترحة
أعلنت الكلية، في بيان، أن جميع إجراءات التعيين تخضع لمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتتم وفق القواعد المنظمة دون أي تدخلات أو استثناءات.
فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بحقوق المنصورة بسبب الاعتماد الأكاديمي
وأوضح الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، أن ما أُثير بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى المجاملة غير صحيح، مشيرًا إلى أن فصل برنامجي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية جاء تنفيذًا لاشتراطات الاعتماد الأكاديمي عام 2020.
وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت كليات الحقوق، في فبراير 2021، بفصل شُعب اللغتين بجميع الجامعات، وبناءً عليه صدر قرار الفصل خلال عام 2021 في عهد رئيس الجامعة السابق.
عميد حقوق المنصورة: تعيين المعيدين وفق خطة خمسية
أكد عميد الكلية أن تعيين المعيدين يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد الأعداد المطلوب تعيينها مسبقًا، لافتًا إلى أنه يتم تعيين 6 معيدين سنويًا بمختلف الأقسام وفق الضوابط المعتمدة.
شدد البيان على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، خاصة المادة (136)، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.