أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت في إطار تنفيذ البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
موضوعات مقترحة
وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في دعم التحول الرقمي والأخضر، ويُرسّخ المساواة بين الجنسين كأحد المستهدفات الرئيسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قامت الوزارة بتنظيم فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم تطوير السياسات القائمة على الأدلة التي تُدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة، وتعزز تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي:
وفي سياق التوجّه الوطني لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والارتقاء بإدارة الموارد الطبيعية، يأتي مشروع "بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية"، كأداة داعمة لتمكين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما لجنة مبيدات الآفات الزراعية من تبنّي استخدام أكثر مسئولية واستدامة للمبيدات، بما يضمن سلامة الغذاء ويدعم الإنتاج الزراعي.
انطلقت فعاليات المشروع من خلال ورشة العمل في أبريل 2025، والتي قدّمت تدريبًا عمليًا لأعضاء لجنة المبيدات والكوادر الفنية بوزارة الزراعة حول مفاهيم وتقنيات الحد من مخاطر المبيدات، وأساليب تحسين إجراءات التفتيش والرقابة، وتعزيز الامتثال لممارسات الزراعة الآمنة، بما يرسّخ قدرة الدولة على حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.
مكافحة الفساد والحوكمة:
كما تم عقد ورشة عمل في إطار مشروع "مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة"، وهو المشروع المعني بدراسة الوضع الحالي لأطر المشتريات الحكومية في عيّنة من ثماني شركات مملوكة للدولة من عدة قطاعات استراتيجية، ومن المقرر أن تُسفر هذه الدراسة عن إعداد تقرير يتضمن توصيات المنظمة لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية داخل الشركات المملوكة للدولة.
وفي إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مصر، تم عقد مائدة مستديرة، حيث قدّم فريق عمل المنظمة عرضًا حول أساليب وفوائد العمل الجماعي، بالإضافة إلى معايير وأدوات المنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
دعم التحول الأخضر وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة:
وفي إطار مشروع "تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر"، تم عقد ثالث حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2025، وذلك لاستعراض مجموعة من النقاط الأساسية تشمل، نتائج الدراسة التي أنجزها فريق عمل المنظمة ضمن إطار "تقرير تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر".
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة:
كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «تعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة في مصر: تحديد الروابط والتفاعلات لتعظيم النتائج»، ضمن مشروع "تعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنظمة، وبمشاركة خبير دولي من وزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، وذلك في إطار التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة تخطيط متكاملة وفعّالة، تهدف إلى تعزيز الاتساق بين السياسات، وترسيخ النهج القائم على الأدلة في عمليات صنع القرار.
التخطيط متعدّد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة:
وفي هذا الإطار المتكامل لتعزيز منظومة التخطيط والتنمية المستدامة، جاءت الأنشطة المنفذة ضمن مشروع "تحسين التخطيط متعدد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة"، لدعم النهج نفسه الذي ترسخه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تم انعقاد ورشة عمل حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف على المستوى المحلي.
أسهمت المناقشات الفنية حول المنهجيات المركّبة لقياس الأداء على مستوى المحافظات، وتم دمج نتائج المؤشر المركب في الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، بما يعكس تقدمًا مؤسسيًا في استخدام أدوات القياس لتعزيز جودة التخطيط.
وخلال عام 2025، تم مراجعة عدد من التقارير استعدادًا لإطلاقها خلال عام 2026، من بينها تقرير "حوكمة البنية التحتية في مصر لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة"، الذي يركّز على تعزيز أساليب الحوكمة وتطوير آليات تنفيذ المشروعات الوطنية، بالإضافة إلى تقرير "تحديث العمليات الموازنة والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء "، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إعداد الموازنة في مصر لضمان الامتثال للمعايير الدولية للإدارة المالية الفعّالة
كما تم خلال العام مراجعة تقرير "تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر"، وتقرير "مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال في مصر"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات الوطنية على متابعة ديناميكية الأعمال وزيادة الوعي بأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد، فضلًا عن تقرير "المراجعة التفصيلية عن الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية في مصر"، وتقرير "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية"، الذي يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ دور الابتكار كعنصر رئيسي في دفع النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، فضلًا عن تقرير "مراجعة سياسات التعليم العالي في مصر"، وكذلك تقرير "مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل".