أكد وزير المالية الإندونيسي بوربايا يودهي سادوهوا؛ اليوم الجمعة، أن أي اتساع محتمل في عجز الموازنة العامة للدولة لن يؤثر سلبًا على حركة الاقتصاد الإندونيسي أو أدائه، مشددًا على التزام الحكومة بالإبقاء على العجز ضمن الحدود التي ينص عليها القانون.
موضوعات مقترحة
وقال سادوهوا - في تصريحات للصحفيين على هامش حفل افتتاح عام التداول 2026 في بورصة إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا- إن العجز قد يشهد ارتفاعًا طفيفًا، لكن الأهم أننا سنضمن عدم تجاوزه السقف القانوني".
وأوضح وزير المالية أن عجز الموازنة لعام 2025 من المتوقع أن يرتفع مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.78% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما ورد في تقرير النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته البلاد على مدار العام الماضي.
ورغم ذلك، أكد سادوهوا أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم تعافي الاقتصاد وتحسين أدائه، معربًا عن ثقته في أن تحسن الأوضاع الاقتصادية سيسهم في جعل مسار العجز أكثر قابلية للإدارة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "الأهم هو استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتحسن أرباح الشركات، وهو ما سينعكس تلقائيًا على ارتفاع أسعار الأسهم في السوق".
يُذكر أن الحكومة الإندونيسية كانت قد عدلت هدف عجز موازنة 2025 من 2.53% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.78%، في ضوء تباطؤ تحصيل الإيرادات العامة مقارنة بالتوقعات السابقة.