عندما تغلق شركات الاتصالات باب الحل، لا يعني ذلك نهاية الطريق أمام المستخدم، فالقانون يمنح العملاء سلاحاً قوياً لحماية حقوقهم، يتمثل في تصعيد الشكوى رسمياً لضمان التدخل الرقابي وإلزام مقدم الخدمة بحل المشكلة دون مماطلة.
موضوعات مقترحة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن لكل مستخدم الحق الكامل في تصعيد شكواه حال تعذر حلها مع شركة الاتصالات مقدمة الخدمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملاء وضمان التزام الشركات بمعايير الجودة وحقوق المستهلك.
«آلية التصعيد»
وأوضح الجهاز أن تصعيد الشكوى يتم من خلال التواصل مع مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المتاح على مدار 24 ساعة يومياً، حيث يتولى المركز تسجيل الشكوى ومتابعتها مع الشركة المعنية حتى الوصول إلى حل مناسب يرضى المستخدم.
«رقابة وحماية»
وأشار الجهاز إلى أن تصعيد الشكاوى لا يقتصر على تسجيلها فقط، بل يشمل متابعة دقيقة لمراحل الحل، والتأكد من التزام الشركة المقدمة للخدمة بالضوابط والقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات، بما يضمن عدم إهدار حقوق المستخدمين.
«رسالة للمواطنين»
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية وعي المستخدمين بحقوقهم، وعدم التردد في اللجوء إلى تصعيد الشكوى عند الحاجة، موضحاً أن هذه الآلية تمثل خط الدفاع لحماية العملاء وضمان حصولهم على خدمة تليق بما يدفعونه من مقابل مادي.