أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور الحيوي لوحدة الحجز الإداري بالديوان العام في صون المال العام وحماية حقوق الدولة، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الإجراءات القانونية لتنشيط تحصيل الديون الحكومية المستحقة ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة. ##
موضوعات مقترحة
جهود مكثفة لوحدة الحجز الإداري خلال عام 2025
وفي السياق نفسه، استعرض أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، حصاد عمل الوحدة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى تطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955م، الذي ينظم التحصيل الجبري للديون المستحقة للدولة، وجاء نشاط الوحدة، ومنها تحرير 5060 محضر حجز إداري على مستوى المراكز والمدن والوحدات القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة على المتقاعسين. ##
تعميم المحاضر
وأضاف الديمرداش أنه تم تعميم 443 محضر حجز إداري للأفراد والشركات المدينة للغير، شملت 372 محضر حجز مال للمدين لدى الغير، و71 محضر رفع حجز.
وأوضح "الدمرداش" أن الوحدة تابعت هذه المحاضر بالتنسيق المستمر مع كافة المراكز لضمان الحفاظ على المال العام،ومنها عقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين بوحدات الحجز الإداري الفرعية تحت عنوان (التوعية بكافة ما يخص الحجز الإداري) لتطبيق صحيح القانون وتلافي الملاحظات التي قد تؤدي إلى بطلان محاضر الحجز وضياع حقوق الدولة. ##
المشاركة والإشراف
شاركت الوحدة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات (المشكلة بقرار المحافظة رقم 754 لسنة 2025)، من خلال المرور والمتابعة الميدانية لأعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، بالإضافة إلى متابعة المتأخرات الخاصة بأملاك الدولة والعمل على تحصيلها.## ## ## ##