كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ"الجمعية المصرية للتأمين التعاوني"CIS"، عضو مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية عن نجاح الجمعية في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها لعام 2026، عبر رفع طاقتها الاستيعابية بعمليات الضمان الى 180 مليون جنيه للعميل الواحد بدلا من 144 مليون جنيه فى عام 2025 وهو ما يعكس ثقة معيدى التأمين الدوليين فى الأداء المتوازن للجمعية وذلك للعام الخامس على التوالى.
موضوعات مقترحة
وقال أبو العزم إن تحقيق "الجمعية المصرية للتامين التعاونى" لمزايا تفضيلية يتم التحصل عليها بشكل تصاعدي عامًا بعد آخر، متزامنة مع تجديد اتفاقيات إعادة التأمين، لهو خير دليل على متانة مؤشرات الجمعية المالية والفنية، وقدرتها المستمرة على تحسين جودة محفظتها التأمينية وتعظيم كفاءة إدارة المخاطر، بما يعكس ثقة معيدي التأمين العالمى في أدائها واستدامة نموذج أعمالها.
وأشار أبو العزم إلى أن اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالي تمت بقيادة شركة Malaysian Re لتأمينات الضمان، والشركة الإفريقية لإعادة التأمين Africa Re لكافة انواع التأمين الأخرى المرخص للجمعية العمل بها، وهما من معيدي التأمين ذوي التصنيف الائتماني (A) First Class ، وهو ما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والملاءة المالية للجمعية وشركائها من معيدي التأمين العالميين.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعزز من ثقة السوق والعملاء في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وتدعم قدرتها على التوسع في تقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، في ظل بيئة اقتصادية تتطلب إدارة رشيدة للمخاطر وشراكات قوية مع مؤسسات إعادة التأمين العالمية.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المعتمدة، وفق ضوابط صارمة للتصنيف الائتماني والملاءة المالية وضبط نسب التركز، بما يعزز استقرار سوق التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق من ناحية وإغلاق باب التعامل مع أى شركات إعادة تأمين غير قوية ماليا أو فنيا بالإضافة إلى تقليل مخاطر عدم سداد التعويضات وبالتبعية حماية شركات التامين من ناحية أخرى.
ومن جانبها قالت شيماء صبحى مدير الإدارة العامة لإعادة التأمين بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن نجاح الجمعية في تجديد اتفاقياتها لعام 2026 جاءت بشكل أكثر سلاسة مقارنة بالسنوات السابقة، إذ لم تواجه الجمعية أية صعوبات ملاحظة وذلك بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر، والذي عزز من ثقة معيدي التأمين الدوليين وسهّل إتمام المفاوضات بشكل سريع وفعّال.
وأكدت على الصعيد الخاص بالجمعية أن قوة الملف الفني والمالى وتراكم النتائج الإيجابية للجمعية عبر عدة سنوات والتى تعد بمثابة عاملًا حاسمًا في ترسيخ ثقة معيدي التأمين والحفاظ على المزايا التفضيلية التى حصلنا عليها.
وأضافت أن الجمعية نجحت في تحويل التحديات السوقية إلى فرص تفاوضية، حيث أسهم تحسن نتائج الأعمال،وجودة الاكتتاب، والنمو المتواصل لمحفظة التأمين في اقتناص مزايا إضافية، أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات والتى تدعم مسار نموها المستدام.
وأوضحت مدير إعادة التأمين التزام الجمعية بتنفيذ اشتراطات الهيئة الخاصة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين بأن يكون لديها تصنيف ائتماني دولي من وكالات موثوقة مثل A.M Best أو S&P أو Fitch أو Moody’s، بما لا يقل عن B+/BBB/Baa، مع استيفاء شروط الملاءة المالية ورأس المال لضمان القدرة على الوفاء بالتعويضات وحماية شركات التأمين المصرية وحملة الوثائق.