عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً بمكتبه بالديوان العام مع اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف "رقمنة وتسريع" منظومة الفحص والرقابة، في خطوة عملية لترسيخ مكانة بورسعيد كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.
موضوعات مقترحة
تكامل الجهات لخدمة الاستثمار
شهد اللقاء حضوراً فاعلاً لأطراف المثلث الاقتصادي بالمحافظة، حيث شارك محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، واللواء محمد خلف رئيس فرع الهيئة ببورسعيد، واللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، واستهدف الحضور صياغة آلية عمل موحدة تضمن إنهاء الدورة المستندية في أسرع وقت ممكن.
أبرز ملفات الطاولة المستديرة، تناول تطوير الأداء الميداني، ومنها تحديث آليات العمل داخل فرع الهيئة ببورسعيد بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تيسير الإفراج الجمركي مع وضع حلول جذرية لتقليل زمن بقاء السلع داخل الموانئ، مما يقلل التكلفة على التاجر والمستهلك النهائي، بجانب دعم "صنع في مصر" ومناقشة سبل تحفيز المصدرين داخل المنطقة الحرة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
دعم الأجهزة الرقابية
من جانبه، شدد المحافظ محب حبشي على أن بورسعيد تمتلك مقومات لوجستية "غير مسبوقة"، مؤكداً أن المحافظة تضع كافة إمكانياتها لدعم الأجهزة الرقابية التي تضمن دخول سلع مطابقة للمواصفات، معتبراً أن "سرعة الإجراءات هي العملة الصعبة الحقيقية في مناخ الاستثمار الحالي".
التحول الكامل نحو الخدمات الذكية
وفي السياق ذاته، كشف اللواء عصام النجار عن خطة الهيئة لتطوير معاملها وتحديث منظومة المعاينة بفرع بورسعيد، مؤكداً أن الهيئة تسابق الزمن للتحول الكامل نحو الخدمات الذكية التي تخدم توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية، مشيداً بالتناغم بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والغرفة التجارية.
الهدف النهائي
يأتي هذا اللقاء ليعكس جدية الدولة في تحويل بورسعيد إلى "منطقة جذب متكاملة"، لا تعتمد فقط على موقعها الجغرافي، بل على كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والرقابية المقدمة لمجتمع الأعمال.
## ##