أعلنت النيابة العامة في مدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، وقف التحقيقات ضد رجل الأعمال الروسي عليشر عثمانوف مقابل دفع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين يورو.
موضوعات مقترحة
وكانت النيابة العامة في مدينة ميونخ تحقق منذ ثلاث سنوات في شبهات تتعلق بارتكاب عثمانوف مخالفات لقانون التجارة الخارجية وانتهاك محتمل للعقوبات الأوروبية، حيث إنه يُعتبر من أبرز داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته تجاه أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عثمانوف في 28 فبراير 2022، بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ووفقا لبيانات المحققين الألمان، هناك اشتباه في أن عثمانوف دفع بين أبريل وسبتمبر 2022 نحو 5ر1 مليون يورو عبر شركات أجنبية لحراسة عقارين يملكهما على بحيرة تيجرنزيه الألمانية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن مقتنيات ثمينة مثل مجوهرات ولوحات فنية ونبيذ لدى السلطات المختصة. لكن الدفاع نفى صلة عثمانوف بالشركات والمقتنيات ذات الصلة، كما شكك في صحة سريان لوائح العقوبات الأوروبية على هذه الوقائع.
وأوضحت النيابة أن وقف التحقيق جاء "نظرا لخصوصيات الحالة الفردية" وبموافقة المحكمة الإقليمية في ميونخ والمتهم، مشيرة إلى وجود "عدد كبير من المسائل القانونية التي لم تحسمها أعلى المحاكم"، فضلا عن أن بعض المخالفات كانت شكلية.