وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، في نهاية اجتماع اللجنة الوزارية التجارية المصرية السودانية المشتركة على محضر أعمال اللجنة، والذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
موضوعات مقترحة
وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كي ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام ٢٠٢٤ ما يقرب من ١٫١٥ مليار دولار، كما تم التوافق على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين الشقيقين.
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الأعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل،
كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.
كما تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين،وتم الاتفاق أيضا على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر من الجانبين لحل مشكلات التكدس.
وتوافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وكذا مكافحة تمويل الإرهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٧ بالخرطوم.