بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، آليات وأوجه الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، سواء من خلال طرحها للاستثمار، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها، أو إدراجها ضمن المراحل المقبلة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك، بحسب بيان صحفي، صباح اليوم، خلال اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي أملاك الدولة، بحضور، كل من كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومسئولي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بمجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية.
اجتماع محافظ الفيوم لبحث الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة المستردة تقرير عن أعداد ومساحات أراضي أملاك الدولة
استمع "الأنصاري"، خلال الاجتماع، لتقرير من مدير عام أملاك الدولة، بشأن إجمالي أعداد ومساحات أراضي أملاك الدولة المستردة على مستوى المراكز والقري، مع تحديد مواقعها سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، وأعداد قطع الأراضي بكل مركز على حدة.
التشديد للحفاظ على أراضي أملاك الدولة
وأكد، أن الأرض أصل لا يُعوض، مشددا على ضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، داخل القرى الأم وعدم التفريط فيها، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية، وخدمية مستقبلية تلبي احتياجات المواطنين.
الحصر الدقيق لأراضي أملاك الدولة المستردة
ووجه، بضرورة الحصر الدقيق والشامل لكل أراضي أملاك الدولة المستردة، وتصنيفها وفقًا لطبيعة الاستخدام، مع تحديد الأراضي الصالحة للاستثمار، خاصة القريبة من المرافق والطرق الرئيسية، بما يحقق عائدًا إقتصاديًا مناسبًا، إلى جانب تحديد الأراضي التي يمكن إقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها، وكذلك الأراضي المؤهلة لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز المستهدفة خلال المراحل المقبلة.
تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
كما شدد، على أهمية تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة في المهد، والمتابعة المستمرة لمنع تكرار التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والمتقاعسين، حفاظًا على حق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.