أدان النائب اللواء أ.ح أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بأشد العبارات إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعترافها بما يسمى «إقليم أرض الصومال» كدولة مستقلة، معتبرًا أن هذه الخطوة الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً مباشرًا على وحدة وسيادة جمهورية الصومال .
موضوعات مقترحة
وأكد العوضي أن إقليم أرض الصومال هو جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي مساس بوحدتها أو سلامة أراضيها، يُعد تعديًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة، وسابقة خطيرة من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقويض أسس الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وشدد على أن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول عبر إجراءات أحادية الجانب، يُعد خطرًا بالغًا على النظام الدولي، لافتًا إلى أن القانون الدولي المعاصر يرفض بشكل قاطع الاعتراف بالأقاليم الانفصالية، ويؤكد أن مبدأ وحدة الأراضي وسلامتها الإقليمية يمثل أحد الركائز الأساسية الراسخة التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.
وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة، في المادة الثانية الفقرة الرابعة، ينص صراحة على احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدول، وأن أي اعتراف بكيان انفصالي يُعد انتهاكًا مباشرًا لهذا المبدأ الجوهري، ويُهدد بفتح الباب أمام مزيد من النزاعات وعدم الاستقرار في مناطق متعددة من العالم.
وأشاد وكيل أول مجلس الشيوخ بالموقف المصري الواضح والحاسم، والذي عكسته بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لهذا الإعلان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر ستظل، كما كانت دائمًا، حائط صد تاريخيًا ضد أي مشروعات تستهدف العبث بجغرافيا الدول العربية الشقيقة في القارة الإفريقية أو فرض واقع سياسي جديد يخدم أجندات خارجية على حساب مصالح الشعوب واستقرار المنطقة.
وأكد العوضي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري والعربي أو زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، مشددًا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة وتقوض مسارها السياسي.
ورحب العوضي بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لمناقشة خطورة هذا التحرك، مؤكدًا أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي سيتحركان بقوة لرفض هذه المساعي الانفصالية، وأن هذا الاعتراف سيواجه رفضًا دوليًا واسعًا لما يحمله من مخاطر جسيمة على الأمن والاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي، إلى إدانة هذه الخطوة الاستفزازية، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق دولة الصومال والمنطقة، والالتزام بالشرعية الدولية، ورفض أي تحركات أو اعترافات أحادية الجانب، والعمل على دعم مسار سياسي يحفظ وحدة الصومال ويجنب المنطقة مزيدًا من التوترات.
واختتم النائب اللواء أحمد العوضي بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في إفريقيا، وستواصل الدفاع عن وحدة الدول وحماية شعوبها، وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، رافضةً أي مخططات تستهدف إضعاف الدول أو فرض حلول قسرية خارج إطار الشرعية الدولية، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تكاتف الجهود من أجل الأمن والاستقرار والتنمية.