قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ تبلغ 9.5 مليار دولار.
موضوعات مقترحة
وأشارت في بيان اليوم السبت، إلي أنه حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020 وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل، مشيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم جدا لتوفير استيراد الغاز والمازوت لافتة إلى أن هدف الحكومة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، فالمواطن محور التنمية، لافتة إلى تطور نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية حيث تمثل نسبة 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026.
وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفقا لقانون التخطيط سيتم إعدادها طبقا لمنهجية البرامج والأداء، كما تتضمن أهدافاً أفقية مشتركة بين الوزارات، ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.