ضمن جهود الدولة المستمرة للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري، وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات جديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد الإجراءات الرادعة للحد من حوادث الطرق، وتحقيق الانضباط المروري، وتعزيز السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات، وذلك لمواجهة السلوكيات المرورية الخاطئة، وانتشار المركبات غير المرخصة، والقيادة المتهورة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
موضوعات مقترحة
تشديد الإجراءات على المركبات غير المرخصة
وشملت التعديلات تشديد العقوبات على المركبات التي تسير دون ترخيص أو التي لم تجدد تراخيصها في المواعيد القانونية، حيث يتم تحصيل الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شراء المركبة أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق، إلى جانب فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات، لإلزام السائقين بتوفيق أوضاع مركباتهم.
غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفات السرعة
ونص قانون المرور المعدل على تغليظ العقوبات الخاصة بتجاوز السرعة المقررة أو مخالفة مسارات السير، حيث تتراوح الغرامات بين 2000 و10 آلاف جنيه، بهدف الحد من القيادة المتهورة وتقليل الحوادث المرورية والازدحام على الطرق العامة.
عقوبات مالية مشددة على المركبات الملوِّثة للبيئة
وفي إطار الحفاظ على البيئة، فرضت التعديلات غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على المركبات الملوِّثة، سواء بإلقاء المخلفات على الطرق، أو إصدار أصوات مزعجة، أو انبعاث دخان كثيف أو عوادم غير مطابقة للمواصفات البيئية، مع مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة.
الحبس والغرامة للسير دون رخصة أو بلوحات معدنية غير قانونية
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على قيادة المركبات دون رخصة تسيير أو باستخدام لوحات معدنية غير قانونية، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة التي تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه أو الحبس، مع تصعيد العقوبة لتصل إلى السجن في حالة التكرار.
مضاعفة العقوبات على المخالفين المتكررين
وأكد القانون الجديد مضاعفة العقوبات على المخالفين المتكررين، حيث قد تصل إلى السجن لمدة عام في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية محددة، بما يعزز الردع العام ويحد من تكرار المخالفات.
مواجهة القيادة المتهورة وتعطيل الحركة المرورية
واستهدفت التعديلات السائقين المتهورين بعقوبات رادعة تشمل غرامات تتراوح بين 300 و1500 جنيه لتجاوز السرعة أو قيادة مركبات غير صالحة فنيًا، إضافة إلى فرض عقوبات على تعمد تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على رجال المرور أثناء أداء مهامهم، مع تشديد العقوبة عند التكرار.
أهداف تعديلات قانون المرور الجديد
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق منظومة مرورية أكثر أمانًا وتنظيمًا، وتقليل معدلات الحوادث، وحماية البيئة، إلى جانب توفير موارد إضافية تدعم موازنة الدولة، بما ينعكس إيجابًا على سلامة المواطنين وجودة الحياة على الطرق.
قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وحبس للمخالفين لتحقيق الانضباط المروري