أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تضطلع بدور محوري في إدارة العملية الانتخابية بكل مراحلها، من خلال منظومة عمل متكاملة تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.
موضوعات مقترحة
وأوضح هلال ، في بيان له اليوم ، أن الجهود المبذولة من قبل الهيئة تعكس حرصًا واضحًا على تطبيق القانون، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وحماية إرادة الناخبين، فضلًا عن المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، مضيفا أن الهيئة لا تتوانى عن رصد أي أخطاء أو ملاحظات قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية، والتدخل الفوري لمعالجتها وفق الأطر القانونية، بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات ويؤكد التزام الدولة بإرساء الممارسات الديمقراطية السليمة.
وأشار هلال، إلى أن الانتخابات البرلمانية تمثل محطة مفصلية في مسار ترسيخ الدولة المصرية الحديثة، وتعكس بوضوح حجم الجهد المؤسسي المتكامل الذي بذلته مؤسسات الدولة المختلفة من أجل إخراج هذا الاستحقاق الدستوري في صورة مشرفة، قائمة على الشفافية والنزاهة واحترام إرادة المواطنين، بما يعكس نضج التجربة الديمقراطية المصرية وقدرتها على التطور ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح هلال، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيتات حاسمة كان له الدور الأبرز في تصحيح المسار وتفنيد العديد من الادعاءات والممارسات التي سعت إلى التشكيك في العملية الانتخابية أو النيل من مصداقيتها، مشددًا على أن توجيهات القيادة السياسية جاءت واضحة، وأكدت أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن صوت المواطن هو الفيصل الوحيد في تحديد ملامح المرحلة البرلمانية الجديدة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون ويؤكد حياد مؤسسات الدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وأجهزة الدولة المعنية، أسهم في خلق مناخ انتخابي آمن ومنضبط، يقوم على قواعد مؤسسية واضحة، ويضمن سلامة الإجراءات في جميع مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف هلال، أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أسهمت كذلك في إعادة بناء جسور الثقة بين المواطنين والنواب، حيث جاءت النتائج معبرة عن تنوع حقيقي في التمثيل السياسي، ومؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب نوابًا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، قادرين على التعبير عن هموم الشارع، والتفاعل الجاد مع مطالب المواطنين، وترجمتها إلى تشريعات وسياسات عامة فعالة تخدم الصالح العام وتحقق العدالة الاجتماعية.
واختّتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه مؤكدًا على أهمية الدور المحوري لمجلس النواب في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، موضحًا أن أولويات التشريعات المنتظرة تشمل دعم الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة الإدارة المحلية، واستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية حقوق المواطنين، ويعزز من استقرار الدولة المصرية ومسارها الديمقراطي.