واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام 19 شركة "بدون ترخيص" متواجدين بعدة محافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم.
وتبين من التحريات قيامهم بإيهام ضحاياهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم (أكلاشيهات وأختام – صور جوازات سفر - برامج عمرة - دفاتر استلام نقدية -مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.