في خطوة تهدف إلى تقليل الحوادث على الطرق وضمان سلامة المركبات، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بحيث يتم ضبط المركبات التي تسير بدون ترخيص أو التي لم تجدد تراخيصها في المواعيد المحددة.
موضوعات مقترحة
غرامة سير المركبة بدون ترخيص
ينص التعديل على أنه في حال تم ضبط أي مركبة تسير بدون ترخيص، يتم تحصيل الضريبة السنوية كاملة من تاريخ شراء المركبة أو دخولها إلى البلاد، أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق، إضافة إلى ذلك، تستحق ضريبة إضافية تبلغ ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص، مع تحديد حد أقصى للضريبة الإضافية هو خمس سنوات.
هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الالتزام بالتراخيص وتجديدها في مواعيدها، بالإضافة إلى توفير إيرادات مالية إضافية لدعم موازنة الدولة، مع تحسين الرقابة على المركبات التي تشارك في حركة المرور.