استعرض الكاتب الصحفي حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، في مقاله المنشور اليوم الأربعاء بجريدة الأهرام، تقريرًا لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن شهر أكتوبر الماضي، يبرهن على أن «عبدالروتين» لا يزال حيًا يرزق، ولا يزال رابضًا في مفاصل الجهاز البيروقراطي، عبدة الروتين من سلالة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، لا تخلو وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة من متحورات هذا الكائن الروتيني البيروقراطي العتيد.
موضوعات مقترحة
وقال حمدي رزق إن زيادة عدد الشكاوي مثل زيادة عدد الفتاوى، ليس علامة صحة مجتمعية، ولا تعد الأرقام المليونية للشكاوى التي بلغت المنظومة محل تباهِِ. ما توفره المنظومة من حلول واستجابات تؤجر عليها، دليل كفاءة، وسرعة تلبية، لكنها علاجات موضوعية لعرض ينبئ عن مرض عضال يستوجب علاجه من الجذور، كما تعالج جذور الأسنان حتى لا يصيبنا الصداع الدائم أقصد الشكوى.
منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار على مدى شهر أكتوبر الماضي . رقم لو تعلمون مقلق، والمتوسط يقول بما يزيد على مليوني وثلاثمائة ألف شكوى سنويا، بمعدل ستة آلاف شكوى يوميا تصل إلى المنظومة من مختلف أرجاء الجمهورية.
كفاءة المنظومة في استيعابها ملايين الشكاوى، والتوفر على حلها ما أمكن، وبكفاءة تدل عليها سرعة الاستجابة الناجزة، وعن تجربة شخصية منظومة ذكية يعمل عليها أكفاء مخلصون. ورغم ظروف كل شكوى وملابستها، تم توجيه 144 ألف شكوى خلال شهر أكتوبر إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها والرد عليها، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جهد جهيد يستحق الدعم، والمؤازرة، والشكر الموصول لقيادات المنظومة وشبابها العاملين على تذليل شكاوى المواطنين، ولقاء السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور «مصطفى مدبولي» الشهري مع الدكتور «طارق الرفاعي»، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.. عامل تحفيزي لافت.
التقرير المفصل يحتاج إلى قراءة أمينة، الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال شهر أكتوبر. المحافظات اختصت بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى، فيما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية. القراءة تقول هناك مشكلة تواصل عميقة بين الوزارات والمحافظات والهيئات في موطنها مع المواطنين في محالهم.
ويمكن قراءة المقال كاملًا من خلال هذا الرابط.