في مشهد يعكس التحول الجذري الذي تشهده المنظومة الصحية المصرية، تمضي الدولة بخطى واثقة نحو استكمال أحد أكبر مشروعاتها القومية في مجال العدالة الصحية، وهو نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يعد حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول كل مواطن على خدمة صحية متكاملة وعادلة.
موضوعات مقترحة
ومع انطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، تدخل مصر مرحلة جديدة أكثر اتساعًا وتأثيرًا، تستهدف ملايين المواطنين، وتعزز بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة.
المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد توسع جغرافي، بل انتقال نوعي نحو ترسيخ الحق في الصحة، وبناء نظام صحي عصري، يعتمد على الجودة والحوكمة والتحول الرقمي، ويضع المواطن في قلب الاهتمام، ضمن رؤية دولة تؤمن بأن الصحة هي الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة والمستدامة.
تشمل المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خمس محافظات هي: المنيا، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، ودمياط، بما يمثل امتدادًا طبيعيًا لنجاحات المرحلة الأولى.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، على أن تبدأ فعليًا من محافظة المنيا، باعتبارها نقطة الانطلاق للمرحلة الجديدة.
ومن المستهدف أن يستفيد من خدمات هذه المرحلة نحو 12 مليون مواطن، عبر بنية صحية متكاملة تشمل إنشاء 11 مجمعًا طبيًا، وتطوير شامل لأكثر من 35 مستشفى، إلى جانب تشغيل 669 مركزًا ووحدة طب أسرة و63 مستشفى، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة في المحافظات الخمس.
تأتي المرحلة الثانية تتويجًا لمسار إصلاحي بدأه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوليو 2019، عندما أُطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا من محافظة بورسعيد كنواة أولى للمنظومة الجديدة.
وفي نوفمبر 2019، أعلن الرئيس التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظة، لتتوسع لاحقًا في فبراير 2021 بإطلاقها في محافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مجمع الإسماعيلية الطبي.
وفي نوفمبر 2022، تم الإطلاق التجريبي للمنظومة بمحافظتي أسوان والسويس، قبل أن يتم الإطلاق الرسمي في السويس ديسمبر 2024، ثم الإطلاق الرسمي في أسوان يوليو 2025، لتكتمل بذلك محافظات المرحلة الأولى الست.
أسفرت المرحلة الأولى، التي شملت محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، عن استفادة نحو 6 ملايين مواطن، من خلال 328 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية.
وقدمت المنظومة خلال هذه المرحلة أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية، منها 51 مليون خدمة طب أسرة عبر 285 منشأة، إلى جانب إجراء 835 ألف عملية جراحية، بنسبة 30% عمليات متقدمة وذات مهارة عالية، فضلًا عن 7 ملايين فحص طبي شامل.
كما تم إنشاء 6 ملايين ملف طبي إلكتروني، وتوفير 3571 سرير إقامة داخل 43 مستشفى، من بينها 894 سرير رعاية مركزة، مع اعتماد نحو 300 منشأة طبية وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
شهدت منظومة التأمين الصحي الشامل طفرة رقمية غير مسبوقة، تمثلت في إصدار 76 مليون وصفة طبية إلكترونية، وميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة و90% من المستشفيات، إلى جانب تكويد 4.5 مليون دواء ومستلزم طبي وفق التكويد العالمي GS1.
كما تم أرشفة نصف مليار صورة أشعة إلكترونيًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ، وإطلاق منظومات إلكترونية متكاملة تشمل الغسيل الكلوي، والمعامل، وأرشفة الأشعة، ولوحات مؤشرات الأداء.
وفي بعد جديد للرعاية الصحية، نجحت هيئة الرعاية الصحية في علاج 30 ألف وافد أجنبي من 120 دولة داخل منشآتها، تحت مظلة مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر»، بما يعكس الثقة الدولية في جودة الخدمات الطبية المقدمة.
انطلاق المرحلة الثانية واستعدادات موسعة
ومع بداية العام المالي 2025–2026، تم تدشين المرحلة الثانية رسميًا، مستهدفة 12.8 مليون مواطن، وبتكلفة تقترب من 120 مليار جنيه.
وشهدت الفترة الماضية إعداد خطط تفصيلية للمرور وإعادة تقييم المنشآت الصحية بالمحافظات المستهدفة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ودمج المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والجيش في خطط التشغيل.
كما تم الاتفاق على المنشآت التي ستدخل المنظومة، ووضع خطط مرحلية لمحافظتي المنيا وشمال سيناء، مع استمرار التنسيق لمحافظات دمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، في ضوء قرارات مجلس الوزراء وتشكيل لجنة مركزية لمتابعة التنفيذ.
وعلى مستوى التأمين الصحي بوجه عام، ارتفع عدد المنتفعين إلى 69.1 مليون منتفع عام 2025، مقارنة بـ46.1 مليون عام 2014، بنسبة زيادة تجاوزت 100%، لتصل نسبة التغطية التأمينية إلى 64.4% من إجمالي الشعب المصري.
كما جرى تقديم الخدمات الصحية لـ 8.5 مليون مواطن من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، واستحداث أكثر من 120 خدمة تشخيصية وعلاجية متقدمة، مع تركيز خاص على أمراض الدم، وزراعة النخاع، وعلاج الهيموفيليا بتكلفة سنوية تجاوزت 700 مليون جنيه.