مع تزايد الاعتماد على الفضاء الرقمي في مختلف جوانب الحياة، أصبحت جرائم الإنترنت، وعلى رأسها الابتزاز الإلكتروني، من أخطر التحديات التي تهدد الأفراد نفسيًا واجتماعيًا وأمنيًا. ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن التعامل الصحيح مع الواقعة منذ اللحظة الأولى يمكن أن يحدّ من أضرارها ويزيد فرص ملاحقة الجناة.
موضوعات مقترحة
في هذا السياق، يشدد المختصون على أنه لا يجب الرد على المبتز أو محاولة التفاوض معه، إذ قد يفسر ذلك على أنه ضعف أو استعداد للامتثال، مما يدفعه إلى تصعيد تهديداته أو زيادة مطالبه. كما أن الانفعال أو العدوانية قد يؤديان إلى نتائج عكسية.
ويحذر الخبراء كذلك من تقديم أي معلومات مالية أو دفع مبالغ مالية للمبتز، لأن الاستجابة لمطالبه في المرة الأولى غالبا ما تشجعه على طلب المزيد من الأموال أو المحتوى. وفي حال تضمن التهديد أي إشارات إلى العنف الجسدي، يجب التواصل فورا مع الجهات الأمنية المختصة.
ومن الخطوات المهمة التي ينصح بها المختصون الاحتفاظ بجميع الأدلة، بما في ذلك الرسائل، والصور، ومقاطع الفيديو التي يستخدم بها الابتزاز، وعدم حذفها تحت أي ظرف، لأنها تشكل عنصرا أساسيا في إثبات الجريمة. وفي الوقت نفسه، يُفضل تأمين هذا المحتوى في مكان آمن يصعب اختراقه.
كما ينبغي على الضحية منع المبتز من الوصول إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإسراع في تغيير جميع كلمات المرور الخاصة بالحسابات والبريد الإلكتروني، واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، تتضمن حروفًا وأرقاما ورموزا لرفع مستوى الحماية.
وأهمية التوجه فورا لتقديم بلاغ رسمي لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، وعدم التردد أو الخوف، إذ إن التبليغ يمثل خطوة أساسية لحماية الضحية وملاحقة الجناة قانونيا، ويسهم في الحد من انتشار هذا النوع من الجرائم داخل المجتمع.