تمثل وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد الأعمدة الرئيسية لحماية الاستقرار المجتمعي، باعتبارها خط الدفاع الاجتماعي الأول لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.. وتضطلع الوزارة بدور محوري في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وضبط الأسعار، وتأمين توافر السلع الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الجبهة الداخلية.
موضوعات مقترحة
وتعكس الإنجازات السنوية للوزارة خلال عام 2025 هذا الدور الحيوي، من خلال التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ودمج التقنيات الحديثة في آليات العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفيما يلي أبرز محاور الإنجاز:
أولًا: استدامة مظلة الحماية الاجتماعية (الدعم التمويني)
في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات، أبرزها:
زيادة مخصصات دعم السلع التموينية والخبز في موازنة العام المالي 2025/2026 لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه، موزعة على:
دعم الخبز البلدي لنحو 68 مليون مستفيد، بإنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت 20 قرشًا للرغيف، بإجمالي دعم يُقدر بنحو 124 مليار جنيه.
توفير أكثر من 30 سلعة تموينية لنحو 61 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يبلغ 36 مليار جنيه.
إتاحة السلع التموينية والحرة عبر نحو 40 ألف منفذ تشمل بدالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
ضمان توافر مخزون آمن من اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية طوال العام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي لتغطية فترات طويلة، خاصة خلال المواسم والأعياد.
مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار عبر تنظيم المعارض الموسمية الرسمية مثل «أهلاً رمضان»، «أهلاً مدارس»، «أهلاً بالعيد»، و«أسواق اليوم الواحد»، إلى جانب تنظيم فترات الأوكازيون الصيفي والشتوي.
تعزيز الدقيق التمويني بمادة «البريمكس» وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة.
ثانيًا: تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية
تتبنى الوزارة سياسة مستدامة لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ومن أبرز الإنجازات:
زيادة توريد القمح المحلي لأكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، نتيجة تحفيز المزارعين بسعر توريد بلغ 2200 جنيه للأردب.
التوسع في السعات التخزينية للقمح للوصول إلى 6 ملايين طن بدلًا من 3.4 مليون طن، من خلال:
إعادة تأهيل صوامع ميناء الإسكندرية.
إنشاء صومعة معدنية بسعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد.
رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط.
تطوير صوامع أسيوط والترامسة.
الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية جديدة بالتعاون مع جهات دولية.
إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة.
الموافقة على تأسيس شركة «فيرم مصر» لتوطين صناعة الصوامع.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025، مع توقع زيادة الإنتاج خلال 2026.
تعزيز مخزون زيوت الطعام وطرح عبوات جديدة ضمن منظومة الدعم لضمان استقرار السوق.
ثالثًا: تطوير وميكنة الخدمات التموينية
تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى 412 مركز خدمة مواطنين، مع خفض زمن الخدمة إلى ما بين 5 و10 دقائق، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.
تطوير مكاتب السجل التجاري ورفع كفاءة الأداء، وتقليص زمن الحصول على الخدمة إلى نحو 10 دقائق، مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
توحيد السلاسل التجارية الحكومية تحت العلامة التجارية Carry On، وافتتاح فروع جديدة، وتطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا خلال 2025.
رابعًا: التحول الرقمي والتطور التقني
إطلاق منظومة الكارت الموحد للخدمات الحكومية كبديل لبطاقة التموين، وبدء التطبيق التجريبي بمحافظة بورسعيد.
تطوير منظومات رقمية لمتابعة المخزون الاستراتيجي، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق.
إطلاق تطبيق رادار الأسعار لتعزيز الرقابة المجتمعية.
تطبيق كارت المفتش لمتابعة المخابز رقميًا.
دراسة إنشاء منظومة Track & Trace لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية.
خامسًا: تطوير منظومة دمغ المصوغات والموازين
شملت الجهود:
تفعيل منظومة إدارة المخاطر لتيسير الإفراج الجمركي.
الحصول على اعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمعامل القياس.
تحديث معامل الاختبارات، وتكثيف الحملات الرقابية، وتطوير البنية الرقمية للمصلحة.
سادسًا: تطوير منظومة التجارة الداخلية
إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية بعدة محافظات باستثمارات ضخمة توفر آلاف فرص العمل.
تنفيذ مشروعات سلاسل تجارية كبرى.
إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لخدمة محافظات الجمهورية.
سابعًا: البورصة السلعية
توقيع بروتوكولات لتبادل البيانات مع الجهات المعنية.
التنسيق لإطلاق أول بورصة للتمور في مصر.
دعم تمويل المتعاملين مع البورصة السلعية.
ثامنًا: الجهود الرقابية وضبط الأسواق
تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع.
إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار.
تنفيذ مبادرات «أسواق اليوم الواحد» ومعارض «أهلاً رمضان» و«أهلاً مدارس».
التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة السلع.
تاسعًا: العلاقات الدولية والاتفاقيات
شهد عام 2025 توسعًا في التعاون الإقليمي والدولي لدعم منظومة الأمن الغذائي وتطوير التجارة الداخلية، عبر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع دول شريكة.
عاشرًا: القوافل الإغاثية ودعم قطاع غزة
خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تم إرسال 5 قوافل مساعدات ليصل إجمالي ما تم تقديمه إلى 15 قافلة، شملت بطاطين، وخيام، ومراتب، ومستلزمات إغاثية بإجمالي وزن يقارب 1766 طنًا.
الحادي عشر: تنمية الموارد البشرية
تدريب 385 متدربًا من العاملين بديوان عام الوزارة.
توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية.