يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، إن البرلمان المقبل يتحمل على عاتقه مسؤوليات عديدة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والانطلاق نحو المستقبل، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية لملف التشغيل والتصنيع والاستثمار وإعادة فتح المصانع المغلقة بالقطاع الخاص والأعمال العام للنهوض بقطاع الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل.
موضوعات مقترحة
وأضاف "بدرة" خلال تصريحاته لـ" بوابة الأهرام"، أنه يأمل عدم تحريك أسعار المواد البترولية العام المقبل حتى لا تنعكس على أسعار التضخم سلبا، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن ظروفه الاقتصادية، وكذلك أن تتمسك الدولة ببرنامج توطين الصناعة لتوفير مليارات خلال السنوات المقبلة، مثل "البلاستيك والسيارات" وهو أمر إيجابي حتى يكون عام الانطلاقة الحقيقية.
ويشدد على ضرورة دعم المجال الاستثمارى بالقطاع السياحي والذى يعتبر أكثر القطاعات نموا ويحقق عوائد للدولة بالمليارات ومن ثم يجب تشجيعه.