أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعى بما يسهم فى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
موضوعات مقترحة
قال أموى: إن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت اليوم تغطى مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أن «ACI» يسهم فى ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
أضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركى تراجع، خلال عام ٢٠٢٥م، إلى نحو ٥ أيام، وأننا نستهدف يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية، موضحًا أن الأولوية فى سرعة الإفراج الجمركى تُمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، الذى يُعد «القائمة البيضاء» للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل فى جميع الشحنات.
أشار إلى أن مصلحة الجمارك تحرص على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وإطلاعهم على التحديثات والتعديلات فى الإجراءات المستجدة أولًا بأول، بما يضمن السلاسة فى تطبيقها، لافتًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطبيق «التبنيد» والتقييم الآلى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى؛ لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوى.
أوضح أنه لا يوجد أى رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، فى الأول من يناير المقبل؛ حيث نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى عن البضائع؛ للتيسير على شركائنا بما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والدقة، موضحًا أن دور المستخلص الجمركى سيظل قائمًا ضمن المنظومة، ولكنه سيتم بشكل إلكترونى كامل، بما يعزز من سرعة ودقة الإجراءات.
أشار أموى إلى أن نظام «ACI» لا يسرى على الطرود البريدية، التى تقل عن 50 كيلو جرامًا، وأن هناك 5 خطوات أساسية للحصول على الرقم التعريفى للشحنة «ACID»، الذى تمتد فترة صلاحيته إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة وهى: تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»، واختيار نوع الطلب، سواء جهة أمنية أو استعمالًا شخصيًا أو تجاريًا أو صناعيًا، ثم إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، والتحقق من صحة البيانات، وإرسال الطلب، لافتًا إلى أنه يمكن تعديل بيانات الأصناف، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.
أكد أن وزير المالية يسعى لتخفيف الأعباء عن المستثمرين برؤية أكثر استهدافًا لتيسير حركة التجارة وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ونستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية لتقليص تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أننا بدأنا تطبيق «ACI» جوًا تجريبيًا فى ٢٠٢٢م، وتمتد حتى نهاية ديسمبر الحالى؛ حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.
أوضح أن نظام «ACI» يسهم فى خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضًا فى زيادة الاستفادة من آليات «التخليص المسبق»، وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.
دعا رئيس مصلحة الجمارك المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI»، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة» www.nafeza.gov.eg، لافتًا إلى أننا نعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، وهناك أدلة استرشادية لإيضاح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة؛ للتيسير على المستوردين.
أضاف أن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتى ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية، وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التى تربط كل جهات العرض إلكترونيًا؛ لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصرى على المستويين الإقليمى والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.
أشار إلى أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد بإصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.
أوضح أنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم«ACID» ، الذى تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبى لوكيل الشحن المصرى فى الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدِّر الأجنبى بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».
لفت إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء طرفى التبادل التجارى، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكترونى لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندى والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط، موضحًا أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوى باستخدام إذن التسليم الإلكترونى عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمى الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وتُسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التجارة الدولية.
أضاف أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوى، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة على ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبريس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصى؛ نظرًا لزيادتها على الوزن المسموح به، والتى يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر فى الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.
أوضح أن هناك ٩ حالات تتطلب معالجة خاصة على «نافذة»، ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة «كارجو إكس»، وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التى ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع، والبضائع المصدرة مؤقتًا عند استيرادها، والبضائع المعادة التى سبق تصديرها، وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها، التى تعمل داخل الدائرة الجمركية، ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلادـ وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التى تُستخدم داخل المطارات، وأموال البنك المركزى الواردة من الخارج، والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية، وما يرد فى حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية، وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
أضاف أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يدفعنا لتطبيقه جوًا فى الأول من يناير المقبل، على نحو يسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى جوًا، وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائى بالمطارات، مشيرًا إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين.
أشار إلى استخدام التوقيع الإلكترونى الإلزامى لضمان سلامة الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية فى الإفراج الجمركى، وأن نظام «ACI» يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكِّن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، مؤكدًا أننا نعمل على فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية.