حراك هندسي وبيئي واسع على السواحل الشمالية، ضمن خطة الدولة لحماية شواطئها ولتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، في عدة محافظات ساحلية، يأتي في مقدمتها الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ.
موضوعات مقترحة
وبحسب وزارة الري، يجري الإعداد للانتهاء من دراسات إدارة خط الشاطئ بطول الساحل الشمالي بالكامل، والممتد لنحو 1200 كيلومتر، إلى جانب دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، انطلاقًا من رؤية تعتبر الساحل نظامًا مترابطًا واحدًا، لا مجموعة مشروعات منفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان استدامة كل إجراء يتم تنفيذه.
حماية شواطئ الإسكندرية
وخلال 2025 في الإسكندرية، تواصلت أعمال مشروع حماية ساحل المحافظة (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى منطقة المحروسة، بطول يقارب كيلومترين، إلى جانب تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بطول 600 متر، لتمثل هذه الأعمال خط دفاع مباشر عن واحد من أهم الشرايين الساحلية في المدينة.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع حماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، مع استعادة الشاطئ الرملي الذي تضرر بفعل النحر البحري.
حماية شواطئ دمياط
وشهدت محافظة دمياط خلال 2025، تنفيذ حواجز أمواج أمام بمدينة رأس البر، بهدف حماية الأراضي المكتسبة، بما يعزز من الاستقرار الجيومورفولوجي للمنطقة.
حماية شواطئ مطروح
وتشمل الخطة القومية لحماية الشواطئ، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأُبيض بمدينة مرسى مطروح، إلى جانب حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وحماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وهي مناطق تُعد من الأكثر تأثرًا بتغيرات البحر وارتفاع منسوب المياه.
حماية شواطئ كفرالشيخ
وفي السياق ذاته، يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين جديدتين لحماية الشواطئ، تشملان المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، والمنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، ضمن توجه استباقي للتعامل مع أخطار النحر قبل تفاقمها.
مزيج من الحلول الهندسية والتقنيات الطبيعية
الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أوضح -في بيان سابق للوزارة- أن الوزارة خلال تنفيذ هذه المشروعات تعتمد على مزيج من الحلول الهندسية التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى رفع كفاءة منشآت الحماية، وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.