اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، فضلًا عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
تبين أن المتهم لجأ إلى استثمار الأموال في شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، إلى جانب تأسيس شركات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقد قدرت قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.