شهدت المنظومة التعليمية في مصر خلال عام 2025 إنجازًا غير مسبوق على صعيد تطوير المناهج والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتحديث مدارس التعليم العام والفني، بما عكس نجاح سياسات الدولة في بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وبناء الإنسان.
موضوعات مقترحة
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ خططها الطموحة للارتقاء بجودة التعليم وتكافؤ الفرص، لترسيخ مكانة مصر كأكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنظومة التعليمية تضم 62 ألفًا و690 مدرسة على مستوى الجمهورية، يخدمها أكثر من مليون و260 ألف معلم ويبلغ عدد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 2026/2025 نحو 25 مليونًا و689 ألفًا و571 طالبًا في المدارس الحكومية والخاصة.. كما تعكس نسب القيد بين البنين والبنات في مختلف المراحل التعليمية توازنًا واضحًا، بما يؤكد تحقيق مبادئ العدالة والمساواة داخل مؤسسات التعليم المصرية.
وفي إطار تحسين جودة التعليم وخفض فقر التعلم، نفذت الوزارة برنامجًا شاملًا لتحديث المناهج وفق المعايير الدولية، وتطبيق نظم تقييم مستمرة، والتوسع في البنية التحتية التعليمية، حيث تم بناء ما يقرب من 150 ألف فصل دراسي خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في خفض الكثافات الطلابية إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، وإعادة تنظيم اليوم الدراسي وإلغاء الفترات المسائية تدريجيًا، بما أدى إلى تحسين استغلال الموارد التعليمية وتوفير نحو 33% من القوة التدريسية.
كما ركزت الوزارة على تنمية مهارات القراءة والكتابة في الصفوف الأولى، من خلال برامج قومية استهدفت آلاف المدارس في عدة محافظات، وحققت نتائج ملموسة في رفع مستويات التحصيل الدراسي. وعلى صعيد الموارد البشرية، جرى تنفيذ برامج موسعة لرفع كفاءة المعلمين والقيادات التعليمية، إلى جانب سد العجز في التخصصات الأساسية، بما أسهم في استقرار العملية التعليمية ورفع نسب حضور الطلاب إلى 87.7%.
وشهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في تنوع أنماط المدارس، حيث بلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 69 مدرسة، والمدارس الحكومية الدولية 33 مدرسة، ومدارس النيل الدولية 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) 23 مدرسة، إلى جانب إنشاء أول مدرسة مصرية ألمانية ضمن مبادرة المدارس الدولية. كما واصلت الوزارة التوسع في التحول الرقمي، من خلال إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وتدريب آلاف المعلمين على تدريسها.
وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوسيع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها نموذجًا رائدًا يربط التعليم بسوق العمل، حيث بلغ عدد هذه المدارس 115 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال عام 2025، بالشراكة مع مؤسسات الإنتاج والقطاعين العام والخاص، وتقدم هذه المدارس تخصصات فنية حديثة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية ذات الأولوية، وتطبق مناهج تعليمية قائمة على المعايير الدولية والتدريب العملي داخل مواقع الإنتاج.
وفي هذا السياق، شهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في البروتوكولات الدولية مع الجانب الإيطالي، حيث جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية إيطالية متخصصة، لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجية جديدة ، تهدف إلى نقل الخبرات الأوروبية في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وتطبيق نظام التعليم المزدوج، وتطوير المناهج وأساليب التدريب العملي وفقًا لنموذج الأكاديميات الفنية الإيطالية (ITS).
وشملت هذه البروتوكولات التعاون مع أكاديميات إيطالية متخصصة لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مجالات استراتيجية، من بينها الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والميكاترونيات، والتصنيع المتقدم، حيث تم إنشاء مدارس بالتعاون مع جهات وطنية مصرية وبالشراكة مع الأكاديمية الإيطالية ITS Academy Giulio Natta، وأخرى بالتعاون مع ITS Pharma Academy، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الأوروبية.
كما تضمنت اتفاقيات التعاون مع الجانب الإيطالي برامج لتدريب المعلمين والمدربين المصريين داخل إيطاليا، وإيفاد خبراء إيطاليين للمشاركة في إعداد المناهج وتقييم الأداء، فضلًا عن منح شهادات معتمدة للطلاب الخريجين تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز فرص توظيفهم محليًا وإقليميًا ودوليًا. ويجري حاليًا الإعداد لتوسيع هذه الشراكات عبر توقيع بروتوكولات جديدة لإنشاء عدد إضافي من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات متنوعة تخدم خطط التنمية الاقتصادية.
ويعكس هذا التوسع في التعاون الدولي، ولا سيما مع الجانب الإيطالي، التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير التعليم الفني ليصبح مسارًا جاذبًا وفعّالًا، يسهم في بناء رأس مال بشري مؤهل، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.