قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قرار غلق 11 مركزًا للنساء والتوليد جاء بعد رصد مخالفات تتعلق بمعايير مكافحة العدوى والتعقيم، ونقص حاد في التجهيزات الطبية الأساسية لغرف العمليات والطوارئ، إلى جانب مخالفات في تطبيق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
موضوعات مقترحة
وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من بين أبرز المخالفات التوسع غير المبرر طبيًا في إجراء العمليات القيصرية، مؤكدًا أن وزارة الصحة بالتعاون مع الأطباء العاملين في مجال النساء والتوليد اعتمدت بروتوكولات طبية صادرة عن المجلس الصحي المصري، تنص بوضوح على أن الولادة القيصرية إجراء جراحي لا يتم اللجوء إليه إلا لوجود مبرر طبي، وأن الأصل في الولادة هو الولادة الطبيعية.
وأشار إلى أن قرار الغلق هو غلق إداري مؤقت وليس سحبًا نهائيًا للترخيص، حيث يُمنح أصحاب المراكز فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي المخالفات، على أن تخضع المراكز لإعادة المعاينة من إدارات العلاج الحر بالمحافظات قبل السماح لها بمزاولة النشاط مجددًا.
وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تعتمد على عدة وسائل، تشمل حملات تفتيش مفاجئة وأخرى دورية، إلى جانب متابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 105، وموقع مجلس الوزراء، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقيق في أي حالات ضرر طبي.