شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات قمة المرأة المصرية Top50women – قمة STEM والابتكار للمستقبل 2025، التي عُقدت بجامعة النيل، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ومواجهة التحديات المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما في الفضاء الرقمي.
موضوعات مقترحة
وشهدت القمة مشاركة الدكتور محمد حجازي، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، في جلسة متخصصة حول العنف السيبراني ضد المرأة، أدارتها هالة عبد الودود، رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية بهايد بارك العقارية للتطوير، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم أحمد حلمي، مدير الأمن السيبراني بالشركة المصرية للاتصالات (WE)، الدكتورة ليديا جدالة، الأخصائية النفسية السريرية، والدكتورة رشا حافظ، محللة خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والدكتورة شيماء حلمي، أستاذ مساعد ومديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بجامعة دمنهور.
واستعرض الدكتور محمد حجازي خلال الجلسة عددًا من الآليات المستحدثة لحماية المرأة من العنف السيبراني، مسلطًا الضوء على الجوانب القانونية والتكنولوجية المرتبطة بتعزيز السلامة الرقمية للنساء، ومؤكدًا خطورة العنف المدعوم بالتكنولوجيا ضد المرأة (TF-GBV) وتأثيره المباشر على أمن وسلامة ورفاه النساء والفتيات داخل المجتمع.
كما شدد على أهمية تحديث التشريعات القائمة بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضرورة رفع الوعي المجتمعي بالمخاطر التي قد تتعرض لها النساء في الفضاء الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي حقوق النساء.
وأكد المشاركون خلال المناقشات الحاجة الملحة لإطلاق منصات حوارية قائمة على المعرفة والوعي كخطوة أساسية لتفعيل آليات حماية النساء في الفضاء الرقمي، مع التأكيد على أهمية استدامة الحوار وتكامل الجهود بين مختلف الأطراف، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق مجتمع رقمي أكثر أمانًا للمرأة.
وفي سياق متصل، وفي إطار حملة «16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة»، والتعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وتحت رعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمركز القومي للدراسات القضائية، وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، التدريب التفاعلي الأول لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة حول الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة لحماية حقوق المرأة.
واستهدف البرنامج التدريبي عدد (45) من القاضيات وقضاة محاكم الأسرة، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، ويأتي في إطار تعزيز كفاءة المنظومة القضائية ودعم الممارسات التي تكفل حماية حقوق المرأة واستقرار الأسرة المصرية.
ونقلت القاضية مروة هشام بركات، عضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة التشريعية بالمجلس، تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتمنياتها بنجاح البرنامج التدريبي، كما وجهت الشكر إلى قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وقطاعي المركز القومي للدراسات القضائية والمحاكم المتخصصة، مشيدة بجهود القضاة والقاضيات في صون الحقوق وحماية استقرار الأسرة، وتمكين المرأة من حقوقها التي كفلها لها القانون، مؤكدة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار متابعة المستجدات الاجتماعية والإنسانية وتعزيز الممارسات الفضلى المرتبطة بقضايا الأسرة.
ومن جانبها، نقلت القاضية رشا محفوظ، رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والقاضية سوزان عبدالرحمن فهمي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكدة أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز حماية المرأة، إدراكًا لأهمية بناء أسرة آمنة ومستقرة باعتبارها الركيزة الأساسية لمجتمع قوي قادر على مواصلة التنمية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وأكدت أن وزارة العدل تضطلع بدور محوري في مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتحديث منظومة التقاضي، ودعم آليات الحماية القانونية التي تكفل للمرأة حقوقها دون تمييز، وتيسير وصولها إلى العدالة الناجزة، معربة عن تقديرها للتعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة بوصفه الشريك الوطني الداعم لقضايا المرأة.
كما نقل القاضي محمد سمير عبدالمنعم محمود مرعي، عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، تحيات القاضي مجدي سلامة مساعد وزير العدل لشئون المركز، متمنيًا للحضور برنامجًا تدريبيًا موفقًا.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من التدريب بعرض قدمته نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، حول دور المجلس في دعم وتمكين المرأة وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ونظام العمل المعمول به.
كما تناول القاضي أحمد مختار، قاضي بمحكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بقطاع المحاكم المتخصصة، اختصاصات ودور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكاتب المساعدة القانونية، وأهمية الربط بينهما لتقليل العبء عن القضاء.
وتحدث القاضي راضي أبو الفتوح، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، عن أحكام الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية والوكالة عن الغائبين والإشراف، من الجوانب الموضوعية والإجرائية.
كما استعرض القاضي أحمد عبدالعظيم الجمل، رئيس بمحكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حجية الأحكام الجنائية أمام محاكم الأسرة.
وشهد اليوم الثاني من التدريب محاضرة للقاضية داليا المنكي، رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، حول أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار..فيما تناول القاضي إبراهيم صالح، رئيس محكمة بالمحكمة الاقتصادية وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة، موضوع الوساطة ومراحلها والتوفيق للوصول إلى العدالة الاتفاقية.
واختتمت الفعاليات بمحاضرات تناولت صور العنف الاقتصادي ضد المرأة ودعاوى النفقات والأجور، قدمها القاضي محمد حمدان رئيس بمحكمة الاستئناف، إلى جانب محاضرة للقاضي شريف النجيجي، رئيس الاستئناف ونائب رئيس هيئة التحضير بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حول دور الوساطة ومهارات الوسيط في إنهاء المنازعات الأسرية، بما يعزز استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة.