يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المسشتار عصام فريد، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
موضوعات مقترحة
وأكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد دياب، في تقريرها ان نقابة المهن الرياضية تعد إحدى العناصر المؤسسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقين الممارسة المهنية، مشيرة إلى تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته، على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وأضافت اللجنة في تقريرها إنه قد استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التغير الأكاديمي السند وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلاً جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية. ومن هذا المنطلق، بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين.
وجاءت الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٨٦١) لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي انتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى كلية علوم الرياضة بمسمى الكلية التربية الرياضية»، إذ أن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي، بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها، ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا - وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى لكديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز - يحكم تغير المسمى - مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس، استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية، من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس، وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
وتنشر بوابة الأهرام نص تقرير تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.