أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن ملف الطاقة في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تنفيذ أول اختبار فعلي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بداية من شهر يناير المقبل بقدرة 1500 ميجاواط، خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل شبكات الكهرباء بين البلدين ونجاح لقطاع الطاقة بشكل عام، خاصة وأن اختبارات نقل الطاقة إلى السعودية عبر الخط الثاني للربط الكهربائي ستتم بعد أربعة أشهر من الانتهاء من اختبار الخط الأول.
موضوعات مقترحة
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن شبكات الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة، وهو ما دفع مصر إلى المشاركة في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن وغربا مع ليبيا وجنوبا مع السودان ويجرى العمل حاليًا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي.
ولفت أحمد بدره، إلى أن قطاع الطاقة بمثابة الذراع القوية للتنمية المستدامة خاصة وأن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من أولويات الدولة ويحظى باهتمام من القيادة السياسية، وهو الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، وبلغ إجمالي القدرات المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة حوالي 6 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2022 وهو ما يمثل 20% من الحمل الأقصى بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بنهاية عام 2025.
وشدد أحمد بدره، على أن ملف الطاقة أحد أهم الوجهات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة وتسعى مصر أن تتحول سريعًا إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، ولابد خلال الفترة المقبلة من دعم ومساندة الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في السوق المصري وسرعة حل مشكلاتها بما يمكنها من توسيع أنشطتها لتكون جزءًا أصيلاً في منظومة إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر صديقة للبيئة.