أعلنت وكالة الشرطة اليابانية، اليوم الخميس، أنها تدرس توسيع نطاق المناطق المحظور فيها تحليق الطائرات المسيرة حول مواقع محددة ليصل إلى نحو ألف متر، مقارنة بنحو 300 متر حاليًا، وذلك في ظل التطور التكنولوجي الكبير للطائرات غير المأهولة وما يرافقه من تزايد مخاطر الاستخدامات الإرهابية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت الوكالة الوطنية للشرطة أنها تسعى إلى تعديل قانون الطائرات المسيّرة خلال الدورة المقبلة للبرلمان الياباني (الدايت)، استنادًا إلى تقرير أعده خبراء حذروا فيه من تنامي قدرات هذه الطائرات واتساع نطاق استخدامها، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وتشمل المواقع التي يُحظر التحليق فوقها أو بالقرب منها مقر رئاسة الوزراء، والقصر الإمبراطوري، ومحطات الطاقة النووية، والمطارات، ومنشآت قوات الدفاع الذاتي، إلى جانب مواقع أخرى حساسة.
كما تعتزم الوكالة فرض حظر مؤقت على تحليق الطائرات المسيّرة في محيط أماكن استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مثل قمة مجموعة السبع، وكذلك المناسبات المحلية التي يحضرها كبار الشخصيات.
وقالت الوكالة إن التطورات التقنية في مجال الطائرات غير المأهولة أثارت مخاوف من إمكانية تنفيذ هجمات عن بُعد، إضافة إلى القلق من عدم جاهزية قوات الشرطة للتعامل مع مثل هذه التهديدات.
وبحسب التقرير ومصادر أخرى، أصبحت الطائرات المسيّرة قادرة حاليًا على التحليق بسرعات تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة، مقارنة بنحو 50 كيلومترًا في الساعة عام 2016، حين تم سن القانون الحالي.
كما ارتفعت المسافة التي يمكن للطائرات المسيرة نقل بث الفيديو عبرها إلى ما يصل إلى 10 كيلومترات، بعدما كانت تتراوح سابقًا بين 200 و300 متر، في حين زادت قدرتها على حمل الأوزان من 80 جرامًا إلى 5 كيلوجرامات سابقًا، لتصل حاليًا إلى نحو 30 كيلوجرامًا.
وأشار التقرير إلى أن بعض الطرازات بات بالإمكان تزويدها بأسلحة نارية، كما تتمتع بقدرة على تحمل ارتداد إطلاق النار.