أشاد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50 %. كأداة قوية لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وتخفيف الحواجز أمام التجار، وتقنين الاقتصاد غير الرسمي. لكن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تطبيقها بعناية واستهدافها لفئات تستحق الدعم، إلى جانب المزيد من الاصلاحات الإدارية والمالية.
موضوعات مقترحة
وقال المكاوى إن خفض رسوم التراخيص يقلل من التكلفة الأولية لبدء مشروع تجاري، ما يجعل فتح محال جديدة أكثر جاذبية لرواد الأعمال، خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين. هذا يؤدي إلى زيادة في عدد المحلات وبالتالي تنوع أكبر في السلع والخدمات خاصة وأن الرسوم المرتفعة تدفع البعض للعمل بدون تراخيص لتجنّب التكلفة والبيروقراطية. وبتخفيض الرسوم، يصبح الحصول على ترخيص أكثر جدوى، ما يزيد من نسبة المحال المرخصة ويحسن الامتثال الضريبي والتنظيمى، مشيرا إلى أن تكاليف تأسيس المشروع التجارى المنخفضة تشجع المستثمرين المحليين على تخصيص موارد لفتح فروع جديدة أو تنويع نشاطهم. خاصة أن المنافسة المتزايدة غالباً ما تؤدي إلى تحسين الجودة، تنويع المنتجات، وخفض الأسعار للمستهلك.
وقال المكاوى إنه من الأفضل توجيه التخفيض لفئات محددة كمشروعات صغيرة، مشاريع تمكين المرأة، ومحال المناطق الشعبية ذات النشاط الضعيف بدلاً من إعطائه للجميع بدون تمييز، كما يجب أن يواكبها تبسيط إجراءات الترخيص، وتقليل التعقيد البيروقراطي، وتقديم خدمات إلكترونية لتسريع عملية التسجيل .إلى جانب أهمية تقييم التجربة بعد انتهاء المدة من خلال رصد عدد التراخيص ونسبة المحال الحاصلة عليها، لتقييم نجاح التخفيض وتعديله حسب النتائج.