كشفت دراسة أعدتها الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هاني ميلاد، أسباب طلب حصول المشغولات على مميزات نظام دعم الصادرات، موضحة النتائج المترتبة على هذا القرار وما تضمنه من آثار إيجابية على رفع حصيلة العائد من النقد الأجنبي بشكل مؤثر وأخرى تتعلق بتنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري وتوفير فرص العمل وبناء المهارات الحرفية في صناعة الذهب والمجوهرات المصرية بما يؤهلها للحصول على نسبة من السوق العالمي.
موضوعات مقترحة
وأوضحت تلك الدراسة التي تستهدف إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات، أن حجم سوق المجوهرات العالمي في 2024 بحوالي 230 إلى 367 مليار دولار. ويتوقع أن يتراوح من 340 إلى 578 مليار دولار بحلول 2032-2033 . وتسيطر على النسبة الأكبر فيه دول آسيا والمحيط الهادئ ، بينما يستحوذ قطاع المجوهرات على حصة كبيرة من الطلب العالمي على الذهب تمثل حوالي 43.68% من إجمالي الطلب في 2024 ورغم ما تتمتع به مصر من قدرات إنتاجية عالية إلا أن نصيبها من إجمالي التجارة العالمية خلال الفترة الماضية لم يصل إلى مليار دولار من المشغولات الذهبية التي تم تصديرها في حين بلغت نسبة صادرات الخام المصرية ما يزيد عن ٥ مليارات دولار.
جدير بالذكر أنه في حالة الموافقة على دعم صادرات المشغولات يكون ذلك بمثابة تذليل لواحدة من أهم العقبات التي تقف حائلا أمام منافسة المشغولات الذهبية المصرية في الأسواق الخارجية وذلك بعد الطفرة التي حدثت في جودة وكمية المشغولات الذهبية على خلفية قيام العديد من المصانع المصرية بتحديث خطوط الإنتاج، ومساهمة معرض NEBU المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات في فتح نافذة للمنتجات المصرية نحو الأسواق العالمية من خلال دوراته الأربع السابقة ، كما تسهم هذه التسهيلات في تشجيع المنتج المصري على المشاركة في المعارض الدولية الخارجية بدون تحمل أعبأ جمركية إضافية ورسوم تثمين بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ، الأمر الذي كان يشكل عبئاً مادياً يؤثر على دورة رأس المال في الأسواق.