يواجه القطاع المصرفي المصري، مع بداية يناير المقبل، وفي مقدمته البنوك الحكومية الكبرى، موجة استحقاقات ضخمة لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23% و27% التي طُرحت مطلع 2024 بهدف امتصاص السيولة وكبح التضخم المتفاقم وقتها.
وقدرت مصادر مصرفية، حصيلة الاكتتابات في هذه الشهادات لدى أكبر بنكين حكوميين خلال العام الماضي بما يتراوح بين 1.25 تريليون و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والفوائد.
وارتفعت إجمالي مدخرات الأفراد بالشهادات البنكية والأوعية الادخارية المربوطة بآجال بنحو 1.14 تريليون جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي، لتقفز إلى 6.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 5.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وذلك رغم إجراءات متوالية لخفض فائدة الشهادات لمعدلات بين 16 و17% حالياً.
ونصح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، العملاء بشأن أفضل أنواع الشهادات المتاحة بالبنك لاستثمار أموالهم أو بالنسبة للشهادات مرتفعة العائد التى من المقرر انتهاؤها في يناير المقبل، إعادة استثمار مدخراتهم في الشهادات المتاحة حاليًا قبل أي خفض جديد في أسعار الفائدة.
وقال: إن هناك شهادتي إدخار لمدة ثلاث سنوات بنوعين رئيسيين بسعر عائد مرتفع، وهما شهادة بعائد متدرج، حيث تمنح 23% في السنة الأولى، و18.5% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، ويبلغ متوسط العائد خلال مدة الشهادة نحو 17%، والثانية شهادة بعائد ثابت يبلغ 17% سنويا لمدة ثلاث سنوات دون أي تغيير، ويصرف بعائد شهري.