أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، وجود مشكلة تواجه الشركات وهي ما تتعلق برسوم فحص العينات الجمركية الصغيرة، موضحًا مطالبته بضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم والتي تبلغ نحو 175 دولارًا عن كل شحنة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، خاصة على العينات منخفضة القيمة التي يتم تصديرها او استيرادها لأغراض الفحص أو التقييم قبل اتخاذ قرار.
موضوعات مقترحة
وأوضح أبو المكارم خلال اجتماع المجلس أن تطبيق الرسوم الحالية يتم على كل رسالة بغض النظر عن حجمها، حتى في الحالات التي لا تتجاوز فيها العينة بضع مئات من الجرامات أو كيلو واحد فقط، وهو ما يتنافى مع المنطق الاقتصادي ويؤثر سلبًا على قرارات الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أبو المكارم أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة وأن القيمة الفعلية لبعض العينات لا تتجاوز 5 أو 10 أو 50 دولارًا، ما يجعل تكلفة الفحص أعلى من قيمة العينة نفسها.
وفي هذا الإطار، أوضح حسام كرم، مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الموضوع تم عرضه بالفعل على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وانه جارى حاليًا العمل على بلورة حل متوازن، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع وزير المالية، أحمد كوجك، بهدف التوصل إلى آلية عادلة تمنع تحميل المنصعين أعباء مالية غير مبررة.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تشمل إعادة هيكلة وجدولة رسوم الفحص وفقًا لطبيعة وحجم الشحنة، بحيث يتم تطبيق تعريفة مخففة على العينات الصغيرة جدًا، مع تقسيم الرسوم إلى شرائح مختلفة، تشمل شحنات من 5 إلى 10 كيلوجرامات، ومن 10 إلى 50 كيلوجرامًا، وما يزيد على ذلك.
وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية، أوضح محمد مجيد أن الخطة الحالية تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة، تستهدف أسواقًا دولية ذات أهمية استراتيجية، من بينها كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين.