قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يلمس بشكل واضح توجه العديد من الشركات للتوسع في أنشطتها ومشروعاتها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تنشيط الطلب على الحصول على قروض بنكية لتمويل هذه التوسعات في عدد واسع من القطاعات ومن بينها الصناعات التحويلية والخدمات.
وأضاف أبو الفتوح، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاع المقاولات أسهم في بناء قدرات كبيرة للشركات المصرية، وفتح أمامها آفاقًا واسعة للتوسع الخارجي.
وأشار نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن شركات المقاولات المصرية باتت تحظى بطلب متزايد في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، من بينها الدول الإفريقية.
وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، قال أبو الفنوح إنها تمثل ميزة مهمة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استقرار الأسواق انعكس إيجابيًا على النشاط الائتماني، لافتًا إلى أن تراجع معدلات الفائدة أمر مهم لصالح النشاط الاقتصادي.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن القطاع المصرفي مستمر في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن البنك الأهلي يستعد خلال الفترة المقبلة للتوسع في طرح مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية الموجهة للمصريين المقيمين بالخارج، بهدف تلبية احتياجاتهم المالية.
وأضاف أن الإقبال من المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية في تزايد، خاصة في ظل المزايا التي توفرها هذه المنتجات، مثل بعض الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية.
ونوّه بأن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% لعبت دورًا مهمًا خلال السنوات الماضية في تمكين عدد كبير من العملاء من التوسع وتنمية أعمالهم، ليصبحوا مشروعات متوسطة بعدما كانوا صغيرة.
وأوضح أن المبادرات التي دشنتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار الفائدة أحدثت فارقًا ملموسًا في إتاحة التمويل على نطاق أوسع، كما استفاد منها عدد كبير من العملاء.
ولفت إلى أن المركزي المصري والبنوك كانوا يؤدون دورًا رقابيًا وقت تنفيذ هذه المبادرة.
وأشار إلى أنه في ظل استقرار سعر الفائدة وهبوطها، يعد التمويل متاحًا للجميع في البنوك المختلفة.
وأضاف أن البنوك تركز على دعم المشروعات الجادة والأفكار القابلة للنمو، لافتًا إلى أن شركة الأهلى للصرافة تعمل بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن الإقبال على شركات الصرافة يسير بشكل كبير.