قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز الدولية لللغات ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية الوقائع التي نسبت إليها، لجلسة 11 يناير المقبل .
موضوعات مقترحة
أقيمت الدعوى نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية بخصوص الوقائع.
قالت الدعوى إن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظا على سلامة الطلاب بعد أن تضمنت أوراق القضية ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة تمثل إخلالا جسيما بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وبحسب الدعوى فان الوقائع الواردة بالصحيفة كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، وشهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس.
وطالبت الدعوى بوقف نشاط المدرسة فورا لحين الفصل النهائي في الدعوى.